استقى أحكامه من مصادر شيطانية.. "الشيوخ" يرفض بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

قال مجلس الشيوخ إنه يرفض بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنها ادعاءات مخالفة للحقيقة.
وأضاف المجلس، في بيان له اليوم لسبت، أن بيان البرلمان الأوروبي فيه استغلال لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون مصر؛ وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يُعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم.
وشدد المجلس على أن مصر تطبق الفصل بين السلطات، وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدًا صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتمامًا أو إشادة دولية، ودون أن يشير إليها البيان.
وأوضح مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
ونوه المجلس أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
وتابع مجلس الشيوخ بأن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وأغفل عن عمد ما يشير إلى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكل المعايير الدولية للتعامل مع الملف؛ بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
وأخيرًا، أوضح مجلس الشيوخ أنه في ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها إلا بحكم قضائي، وكفل لها حرية الاجتماع والعمل دون قيود؛ ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارًا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة؛ بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت الإرهاب وحاربته بكل الوسائل؛ وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.