مجلس الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي ابتعد عن الشفافية والموضوعية

ما أطلقه ضد مصر استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضدها

أصدر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بيانا أكد فيه رفضه التام لما ورد في بيان البرلمان الأوربي بخصوص حقوق الإنسان في مصر.
وأكد المجلس رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الاوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر، ويرى فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر وهو امر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على اراضيها.
ويؤكد مجلس الشيوخ ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم
كما يؤكد ان مصر تطبق الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ، وأكد صدور العديد من قرارات
النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون ان يشير اليها البيان.
ويرى مجلس الشيوخ ان البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، وأكد المجلس ان الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية ..
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.
و اضاف مجلس الشيوخ ان ما اطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و احكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر ، وتغافل عن عمد ، عن ان يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
واخيرا اوضح مجلس الشيوخ انه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاؤها ذا طابع سرى
لكن هذا لا يبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.