مجلس الشيوخ يرفض ادعاءات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر

رفض مجلس الشيوخ بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.
ورأى الشيوخ في بيان رسمي أصدره اليوم أن هذا فيه استغلال لملف حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ أن جميع المتهمين الذين أشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.
كما أكد المجلس أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ، وأكد صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالإفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان.
ويرى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع
وأضاف المجلس أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية .
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية
وأضاف مجلس الشيوخ أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر .
وأوضح الشيوخ أن البرلمان الأوروبي تغافل عن عمد، أن يشير إلى جهود مصر المبذولة على مدار السنوات الماضية والمشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصها على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية.
ولفت مجلس الشيوخ إلى أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر أن يكون إنشاؤها ذا طابع سري.
وأوضح أن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارًا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل إن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها إنجلترا.