وزيرة التضامن: الدولة تعكف على إعداد الخطة التنفيذية لتنظيم الأسرة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الحوار مع المجتمع المدني بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، والتي من المقترح أن تعرض على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاقها، مشيرة إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف على إعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا"، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والدكتور مجدى عاشور ممثلا عن دار الإفتاء، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور مجدي عاشور ممثل دار الإفتاء والدكتور عاشور عمري رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار.
وشددت القباج، على أن وزارة التضامن حريصة على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة في برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية، ومنها برنامج " 2 كفاية"، الذي يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية في 10 محافظات، وبرنامج «وعى»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية.
وكشفت عن أن الوزارة تستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافآت الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
وأوضحت القباج، أن الوزارة ستسعى للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار في استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل ل30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التي تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضروري مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة في مجال تنظيم الأسرة بالقطاعين الحكومي والأهلي تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التجارب والممارسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما في المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا إلى الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعي في هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج « فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال في جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.
وقالت إن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم 62٪؜ يعانون من الأمية وهو تحد يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.
وأضافت القباج، إن الوزارة بحكم طبيعة عملها الخدمي للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا في المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التي تشجع على الإنجاب مثل مفهوم "العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسئولة عن جنس المولود، والسند في عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التي تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطي وإبداعي لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور بكافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 في عام 2017 إلى 2.9 في عام 2020، إلا أن الطريق ما زال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكي والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.
وتابعت أن النظرة التحليلية للهرم السكاني في مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتي تمثل قاعدة الهرم السكاني هي الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني، وهذه الفئة ستكون في سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في المواليد بهذه الفترة، وهو الأمر الذي يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.
وأكدت أن الوزارة ستسعى في إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار في استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل ل30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التي تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات، كما أنه من الضروري مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة في مجال تنظيم الأسرة بالقطاعين الحكومي والأهلي تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت أن التجارب والممارسات الناجحة في مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات بالفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما في المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعي في هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج «فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال في جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.
وأضافت أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة. . لافتة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، وأن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة.
وكشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى 2 مليار جنيه.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي إن النمو الاقتصادي يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني لكي يحدث استقرار في المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن أسباب مشكلة الزيادة السكانية تتمثل في سوء التوزيع السكاني، حيث يعيش 5٪؜ من السكان على مساحة 7٪؜ من مساحة الدولة وهو الأمر الذي تواجهه الدولة من خلال توسع العمراني في ظهير المدن، كما أن السبب الثاني يتمثل في سرعة النمو السكاني حيث إن هناك مولودا كل 13.5 ثانية، فضلا عن العادات والثقافات الخاطئة، موضحا أن المشكلة السكاني هي السبب في معظم المشاكل المزمنة مثل تكدس الأطفال في الفصول الدراسية.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في التصدي لتداعيات الأزمة عن طريق التوعية والخدمات الصحية ودعم مستشفيات العزل.
من جانبه، أكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية أن هناك فهما خاطئا لتكاثر النسل، مشيرا إلى أن العادات والثقافات تمثل سببا رئيسيا في الزيادة السكانية.
وأوضح أن السبب الأساسي للانعكاسات الاقتصادية السلبية يتمثل في مشكلة الزيادة السكانية، مضيفا أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع واقتصادياته المختلفة.
بدوره، ألقى الدكتور مجدي عاشور ممثل دار الإفتاء كلمة أكد - خلالها - أهمية التوعية الدينية بالزيادة السكانية، مشيدا ببرنامجي "مودة" و"2 كفاية" اللذين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن مؤسسات الدولة الدينية تشارك في مواجهة هذا التحدي من خلال نشر التوعية الدينية وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا والتي تعاني من تدني الوعي والفقر، كما تطرق لتداعيات أزمة كورونا وجهود دار الإفتاء في مواجهة هذه التداعيات.
من جانبه، قال الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها إن قضية الزيادة السكانية تعتبر التحدي الأهم الذي يواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تواجه مختلف التحديات المزمنة بجهود غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.