"لافتات نادي القرن".. ماذا حدث بقضية ال 50 مليون جنيه بين الأهلي والزمالك؟.. تقرير

فى تطور جديد لملف أزمة نادي القرن، كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي سيرفض في الوقت الحالي التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادي القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن.
وقال شوبير في برنامجه الإذاعي، عبر أون سبورت إف إم، إن النادي الأهلي قدم شكوى ضد الزمالك في المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادي القرن الأفريقي، وحجزت هيئة المحكمة القضية للحكم فيها في الثالث من يناير المقبل.
وكان مسئولو نادي الزمالك وضعوا لافتة كبيرة على سور النادي، بميت عقبة، كتبوا عليها عبارة "نادي الزمالك.. نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، في محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن الأفريقي، الذي توّج به النادي الأهلي قبل 20 عاما.
ويطالب النادي الأهلي ب50 مليون جنيه، تعويضا من نادي الزمالك، عن الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادي الأبيض شعار نادي القرن، وهو اللقب الممنوح في الأساس بشكل رسمي لنظيره الأحمر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
واحتفل النادي الأهلي قبل فترة بذكرى تتويجه بلقب نادي القرن في قارة أفريقيا، عن القرن ال20، حيث تسلم الجائزة الرئيس التاريخي للقلعة الحمراء، صالح سليم، في 22 مايو 2001 بجوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا.
جدل الزمالك
شكّلت إدارة الزمالك السابقة لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق، وبعضوية إسماعيل يوسف وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور-سابقون-، من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات لاستعادة حق النادي.
جاء ذلك قبل أن يثير الزمالك جدلا كبيرا ليعلن عن نفسه "نادي القرن" بوضع لافتات ضخمة على أسوار النادي تحمل عبارة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
لكن اضطر بطل أفريقيا 5 مرات إلى إزالة اللافتات المثيرة للجدل بعد تلقي النادي تحذيرًا صارمًا من الاتحاد الأفريقي، الذي قال إن النادي سيواجه عواقبا إذا امتنع عن إزالة شعار كاف بسبب حقوق الصورة.
تحذير كاف
ذكر الاتحاد الأفريقي في خطابه إلى نادي الزمالك: "كاف بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأفريقية، وهو المالك الحصري لأية حقوق متعلقة بشعاره وهويته، فإن استخدام نادي الزمالك شعار كاف ووضعه على لافتات بمحيط النادي دون إذن مسبق تسبب في أضرار جسيمة للكاف".
"بناءً على ما سبق، فإنه يجب على نادي الزمالك إزالة شعار كاف من جميع اللافتات، والامتناع عن أي عمل آخر قد يضر بحقوق ومصالح كاف، مع الرد على ذلك الخطاب خلال 48 ساعة من استلام هذه الرسالة والتأكيد على احترام طلبات الكاف بعد الأضرار التي حدثت".
"في حالة عدم امتثال الزمالك للطلبات المذكورة في الخطاب، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح كاف".
لافتات جديدة
ثم عاد الزمالك إلى وضع لوحات إعلانية أخرى بعدد أكبر في مقر النادي بعد أربعة أيام من إزالة اللوحة الأولى التي كانت تحمل شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واستجاب لمناشدة كاف بحذف الشعار.
وصرح رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، بأنه سيقوم بمحاسبة من قام بوضع شعار "كاف". وأمر بتعديل التصميم.
وقد حملت اللافتات الجديدة جملة: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالإنجازات (9 بطولات) وليس بالمجاملات (7 بطولات)".
وقال نادي الزمالك في بيانه: "تأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد التتويج بتسعة ألقاب قارية".
وتابع البيان: "مرتضى منصور يريد استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الأفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين".
تحرك الأهلي
لافتات الزمالك دعت النادي الأهلي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة به، معلنا نيته مقاضاة الأبيض، أمام المحاكم المختصة، بسبب انتهاك الأخير حقوق القلعة الحمراء الفكرية والتجارية فيما يخص لقب نادي القرن الأفريقي.
وأصدر النادي الأهلي بيانا بعد اجتماعه، أوضح خلاله المذكرة التي تقدمت بها الشؤون القانونية في النادي للعرض على مجلس إدارة النادي فيما يخص القضية.
التنازل عن قضية ال50 مليون
بعد نظر المحكمة الاقتصادية قضية النادي الأهلي المقامة ضد نادي الزمالك، وحجزها للحكم بجلسة 3 يناير المقبل، أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لجنة نادي الزمالك الجديدة ترغب في فتح صفحة جديدة مع الأهلي، وأن هناك اتصالا هاتفيا تم بين إدارة الزمالك الحالية وإدارة الأهلي، وأنه علم أن الأهلي يرحب بفتح صفحة جديدة مع الزمالك بإدارته الحالية، ولكنه لن يتنازل عن القضية لأن الإدارة السابقة للزمالك لا تزال تلاحق الإدارة الحالية بالقضايا ولم تتضح كافة الأمور حتى الآن، موضحًا أن الأهلي سينتظر حتى يتم إزالة غموض الموقف الراهن.
اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008.
هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.
نصت المادتان الرابعة والسادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على اختصاصات المحكمة، وذلك على النحو التالي:
أولا: المادة الرابعة نصت على أنه تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1. قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4. قانون سوق رأس المال.
5.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6. قانون التأجير التمويلي.
7.قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8. قانون التمويل العقاري.
9. قانون حماية الملكية الفكرية.
10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
12. قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
14.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15.قانون حماية المستهلك.
15.قانون تنظيم الاتصالات.
17.قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ثانيا: نصت المادة السادسة من ذات القانون على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة"، تختص الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1.قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
2.قانون سوق رأس المال.
3.قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4.قانون التأجير التمويلي.
5.قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6.قانون التجارة بشأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.
7.قانون التمويل العقاري.
8.قانون حماية الملكية الفكرية.
9.قانون تنظيم الاتصالات.
10. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11.قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12.قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
13.قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد.
وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.