الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية عقوبات جديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان

قر الاتحاد الأوروبي آلية عقوبات جديدة لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلنت الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أن وزراء خارجية الاتحاد أقروا اليوم قاعدة تسهل على نحو كبير المعاقبة السياسية على مثل هذه الجرائم.
وستتيح اللائحة إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى فرض حظر دخول على الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات.
وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة العقوبات الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد جعل هذا حتى الآن من الصعب أو المستحيل على الاتحاد الأوروبي الرد على انتهاكات حقوق الإنسان - على سبيل المثال في حالة القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وسيكون نظام العقوبات الجديد ذا أهمية خاصة في حال عدم مقاضاة منتهكي حقوق الإنسان في البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم - بسبب دعم الحكومة لها أو تساهلها مع مثل هذه الجرائم كوسيلة للترهيب على سبيل المثال.
وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم أن أي شخص يرتكب ممارسات تعذيب يجب على الأقل ألا يكون على الأقل قادرا على الذهاب للتسوق في أوروبا دون قلق، مضيفا أن اللائحة الجديدة كانت هدفا مهما بالنسبة للرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق سياسي على اللائحة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأتي اللائحة على غرار ما يسمى "قانون ماجنيتسكي العالمي" للولايات المتحدة. وكان الكونجرس الأمريكي أقر هذا القانون عام 2016 لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرجي ماجنيتسكي. وتوفي ماجنيتسكي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي عام 2009 بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.