استطلاع: 83% من الشركات المصرية تتوقع العودة لأرباح ما قبل كورونا بنهاية 2022

أظهر تقرير لبنك إتش إس بي سي (HSBC) أن 83% من شركات الأعمال المصرية المشاركة في دراسة للبنك تتوقع العودة إلى مستويات الربحية كما كانت قبل جائحة "كوفيد-19" بحلول نهاية عام 2022، وذلك مقابل 81% على المستوى العالمي.
وأشار البنك إلى أن 14% من هذه الشركات إما أنها متقدمة بالفعل أو تتوقع العودة إلى تحقيق الربحية بحلول نهاية هذا العام، بحسب التقرير الذي أصدره اليوم الأحد.
ووفقا للتقرير، لم تؤثر الظروف الصعبة التي شهدها العالم هذا العام على الحالة المزاجية بين شركات الأعمال في مصر، حيث تقول شركات الأعمال التي شملتها الدراسة أنها تكيفت مع البيئة المتغيرة، وعلى الرغم من التراجع الطبيعي لمستويات التفاؤل منذ عام 2019، فإن شركات الأعمال المصرية تبدو أكثر تفاؤلاً من المتوسط العالمي.
وتتوقع 76% من شركات الأعمال تتوقع أن تبقى التوقعات المستقبلية لأعمالها كما هي أو أنهم أكثر تفاؤلاً، مقابل 67% على المستوى العالمي. وضمن هذا السياق، فإن الثلث (34%) من جميع شركات الأعمال المصرية التي شملها الاستطلاع لديها شعور بالمزيد من التفاؤل، بحسب التقرير.
وضربت جائحة فيروس كوفيد- 19 أو ما يعرف بفيروس كورونا المستجد العديد من دول العالم في شهر مارس الماضي بعد أن ظهرت في الصين خلال الشهور السابقة عليه، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تضمنت إغلاقات كلية للبلاد وفرض حظر تجول وغيرها من الإجراءات التي كان لها تداعياتها الاقتصادية.
وقال ريتشارد ليلونغ، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في مصر: "أظهرت الشركات في مصر مرونة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ليس في قدرتها على التكيف مع متغيرات المشهد الاقتصادي فحسب بل في تمكنها من مواصلة النمو".
وأضاف "ومع توافر قوة عاملة ماهرة وموقع استراتيجي وروح متميزة في ريادة الأعمال، فإن مصر في وضع جيد يمكنها من إعادة البناء بشكل أفضل من آثار جائحة كوفيد- 19".
ويعتمد تقرير "المستكشف" من HSBC على دراسة استقصائية شملت أكثر من 10368 شركة في 39 سوقاً، بما في ذلك 209 شركات من مصر، و502 شركة أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على نطاق أوسع مما يجعله أكبر استبيان من نوعه.
كما يكشف التقرير أيضا أن شركات الأعمال في مصر تدرك الحاجة إلى الاستثمار من أجل تحقيق النمو المستقبلي، حيث تعتزم 87% من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة حجم استثماراتها في أعمالهم في العام المقبل، مقابل 67% على المستوى العالمي.
وأشار التقرير إلى من بين أهم ثلاث أولويات استثمارية لدى الشركات في مصر، وفق الدراسة، الاستثمار في مجال الابتكار في المنتجات، والعمليات والتسويق، وتوسيع نطاق الأعمال في أسواق جديدة.
ومن جانبه، قال دانييل هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدى HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه خلال الجائحة، بدأت الأعمال بالعودة لتحقيق الربحية إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكن بشكل بطيء".
وأضاف: "كما تبحث شركات الأعمال عن طرق لتعزيز إمكاناتها، والتكيف مع بيئة الأعمال الجديدة والتركيز بشكل فعلي على اتخاذ التدابير والإجراءات المستدامة التي ستساعدها على تحقيق النمو، وأن تكون قادرة على حماية أعمالها من الاضطرابات المستقبلية غير المتوقعة".
وأشار التقرير إلى أنه في حين أن 67% من شركات الأعمال في مصر ترى أن التجارة الدولية أصبحت أكثر صعوبةً بسبب تأثير الأحداث التي جرت خلال الأشهر ال 12 الماضية، فإن التزامها بمتابعة الفرص الدولية ما زال ثابتا ولم يتغير.
وأوضح أنه عند سؤال هذه الشركات عن توقعاتها المستقبلية بشأن التجارة الدولية، قالت معظم الشركات المصرية (86% مقارنة ب 72% على المستوى العالمي) إن لديها نظرة مستقبلية إيجابية للعامين المقبلين. في حين أن 12% من شركات الأعمال لديها نظرة مستقبلية سلبية، مقارنة ب 22% على المستوى العالمي.
وقالت رحاب تمام، رئيس تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى بنك HSBC مصر: "تركز الشركات في مصر على مرحلة إعادة البناء، وأن تكون جزءا من إعادة التوازن لسلاسل التوريد العالمية".
وأضافت: "هناك حالة من التفاؤل بآفاق التجارة الدولية خصوصا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعبر أوروبا ومع الاهتمام المتزايد في أسواق أمريكا الشمالية وآسيا باسيفك".
وقال بنك HSBC إنه استجابة للظروف الصعبة التي مرت بها بيئة أعمال التجارة الدولية خلال العام، قام البنك بتسريع التزامه بالتحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية على المدى الطويل.
وأضاف البنك أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بتنفيذ ومعالجة حوالي 70% من حجم المعاملات التجارية البالغة قيمتها 43 مليار دولار والممولة من قبل بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط من خلال الوسائل الرقمية، وذلك مقارنة بحوالي 54% من حجم المعاملات التي تم تنفيذها ومعالجتها رقمياً قبل جائحة "كوفيد- 19".
ويوضح تقرير "المستكشف" كيف أن الاستدامة هي محور تركيز مهم بالنسبة لقادة الأعمال في مصر، حيث أن أكثر من 8 من أصل كل 10 شركات قامت بالتخطيط أو حددت أهدافاً لنطاق واسع من النواحي المتعلقة بمجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وترى جميع شركات الأعمال تقريباً (96%) في مصر أن هناك العديد من الفرص لتحسين استدامتها البيئية والأخلاقية، وأكثر أهم ثلاثة جوانب هي تعزيز السمعة، وجذب الاستثمار، وتزايد المتطلبات، بحسب التقرير.
وقالت شركات الأعمال التي شملتها الدراسة في مصر أيضاً أنه من المتوقع أن يؤدي التركيز بشكل أكبر على الاستدامة إلى دفع عجلة النمو على النحو التالي:
- تتوقع 23% من الشركات تحقيق نمو متواضع يصل إلى 5%.
- بينما تتوقع 34% من الشركات تحقيق نمو يتراوح بين 6% و9%.
- في حين أن 41% من الشركات تتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% أو أكثر.
وقال بنك HSBC، إنه أعلن في شهر أكتوبر عن خطة طموحة لإعطاء الأولوية للتمويل والاستثمار اللذين يدعمان الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالي من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى خلق فرصة تاريخية لبناء مستقبل مزدهر ومرن للمجتمع وشركات الأعمال.
وأكد البنك أنه يلتزم بمواءمة استراتيجيته الخاصة بتمويل المشاريع ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة لمحفظة لعملائه مع أهداف اتفاقية باريس للتحول إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
كما يهدف البنك أيضاً لأن تكون عملياته وشبكات التوريد الخاصة به خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، بحسب التقرير.
وذكر البنك أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تركيزا واهتماما في سوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وأصبح متنوعاً بشكل متزايد، ففي شهر سبتمبر، قام بنك HSBC بتوفير الدعم والمساعدة للشركة السعودية للكهرباء في جمع 1.3 مليار دولار من خلال أول عملية إصدار لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي في المملكة.
وأشار إلى أنه أعقب ذلك بعد أسابيع قليلة قيام البنك بمساعدة مصر على إصدار أول سندات سيادية خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.
وإلى جانب سوق السندات، قامت وزارة المالية السعودية في شهر يوليو بجمع 258 مليون دولار أمريكي من خلال أول قرض أخضر في المنطقة مدعوم من قبل وكالة ائتمان الصادرات، وهي صفقة أخرى كان لبنك HSBC دور فيها، وفقا للبنك.