كيف تطور دعم المواد البترولية في الموازنة خلال 5 سنوات؟ (جراف تفاعلي)

أظهرت بيانات تقرير حكومي صدر حديثا، أن دعم المواد البترولية الذي تم إنفاقه خلال العام المالي الماضي انخفض بنحو 77% مقارنة بما كان عليه في عام 2018-2019، وذلك مع تراجع كبير في أسعار البترول الخام خلال النصف الثاني من العام.
ومع هذا الانخفاض الملحوظ في دعم المنتجات البترولية بدأت خطة ترشيد الدعم التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في تحقيق هدفها هذا العام بدعم الوقود بمبلغ منخفض مقارنة بإنفاق البنود الأخرى.
ووفقا لتقرير عن تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال العامين الماليين الماضيين، تراجع دعم المواد البترولية خلال عام 2019-2020 إلى نحو 18.6 مليار جنيه مقابل نحو 84.7 مليار جنيه خلال العام قبل الماضي.
ويأتي انخفاض دعم المواد البترولية بعد تراجع كبير في أسعار البترول العالمية خلال الشهور الأخيرة سواء بسبب تراجع الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد والإنتاج مع تداعيات جائحة كورونا المستجد أو من قبلها بأسابيع حرب الأسعار بين اثنين من أكبر منتجي البترول في العالم هما السعودية وروسيا.
ووفقا لبيانات شبكة بلومبرج، انخفض سعر برميل البترول الخام برنت خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي بنحو 24.85 دولار بنسبة 37.7%، ليصل في 30 يونيو الماضي إلى حدود 41.15 دولار مقابل 66 دولارا في نهاية ديسمبر الماضي.
ولكن أسعار البترول الخام انخفضت خلال فترة من النصف الثاني من العام إلى مستويات أقل من ذلك وصلت أحيانا إلى حدود 20 دولارا للبرميل.
وكانت الحكومة نفذت برنامجا لترشيد دعم المواد البترولية خلال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات انتهت في نوفمبر 2019، والذي دعمه الصندوق بتمويل 12 مليار دولار.
ووصلت بالفعل الحكومة من خلال تنفيذ برنامج ترشيد دعم الوقود إلى الوصول بأسعار بعض المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة في يوليو 2019 أبرزها أنواع السولار وأنواع البنزين المختلفة.
كما بدأت مصر بعدها في تطبيق آلية تسعير تلقائي تحدد أسعار هذه المنتجات كل 3 أشهر بحسب التغير في عوامل التكلفة خلال الشهور السابقة بزيادة أو خفض 10% كحد أقصى.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال آخر 5 سنوات مالية، بحسب بيانات وزارة المالية.
ورغم رفع أسعار المواد البترولية تدريجيا فإن دعم هذه المنتجات ارتفع في العامين الأولين من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أرجعته وزارة المالية إلى تحمل هيئة البترول أعباء ارتفاع سعر الصرف، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مما دفع الموازنة العامة للدولة لزيادة الدعم المحول للهيئة.
وكان دعم المواد البترولية في العام السابق على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2015-2016 منخفضا مقارنة بالأعوام السابقة عليه عند مستوى 51 مليار جنيه نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
ومما أسهم أيضا في تراجع قيمة الدعم المنفق على المواد البترولية خلال العام الأخير أن رفع أسعار هذه المنتجات أدى إلى تقليل استهلاك بعضها.
كما شهدت فترة الربع الأخير من عام 2019-2020 انخفاضا ملحوظا في استهلاك الوقود مع فرض حظر تجول ليلي لمواجهة كورونا، وتراجع حركة السفر الداخلية وتفضيل قطاع كبير من المواطنين البقاء في المنازل لفترات طويلة، ليشكل ذلك تراجعا إضافيا مع تراجع في الاستهلاك خلال 2019 بنسبة 3.1%.
ويسهم أيضا في خفض الدعم الموجه للمواد البترولية تراجع واردات المنتجات البترولية وزيادة نصيب الإنتاج المحلي من الاستهلاك وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023 وزيادة الطاقة الاستيعابية لمعامل تكرير البترول الخام في مصر.
ويبدو أن الحكومة مستمرة على نفس الطريق في جني ثمار هذا الإصلاح، حيث أعلن طارق الملا وزير البترول، اليوم الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط نحو 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.
وبحسب وكالة رويترز، قال الوزير "دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول... من سبعة مليارات جنيه كانت بالموازنة ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام".
وتستهدف وزارة المالية دعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية بنحو 28.2 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، ولكن هذه الأرقام عرضة للتغيير خلال يناير المقبل مع إجراء مراجعة من وزارة المالية على معظم البنود مع وضوح أكثر بشأن تأثير جائحة كورونا المستجد على بنود الموازنة.