الرقابة المالية تطلق جائزة للسيدات الأكثر تميزا بالمجال غير المصرفي

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تنظيم الهيئة جائزة للسيدات الأكثر تميزاً في مجال العمل بأنشطة سوق المال، أو الشركات المقيدة بالبورصة، أو التأمين، أو شركات التمويل- العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم- أو التمويل متناهي الصغر، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد.
وقال عمران إن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العاملات في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيزاً لما صدر عن مجلس إدارتها من قرارات تٌسهم في تمكين المرأة.
وأضاف أن هذه القرارات ساهمت في إعطاء المرأة الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذكر أنه تمت مخاطبة الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لتقوم بدورها بمخاطبة أعضائها من الشركات لترشيح الكوادر المشهود لها بالكفاءة من النساء المتميزات لديها، وفقاً لعدد من المعايير الموضوعية في مقدمتها أن تكون المرشحة لجائزة الهيئة تشغل درجة وظيفية من ضمن "كبار المسؤولين التنفيذيين - Senior/Executive level".
وأوضح أن هذه المعايير تتضمن أن تمثل المرشحة نموذجا فعالا يلهم النساء الأخريات ويؤثر في توجيه الجيل القادم من النساء في ذات النشاط المالي غير المصرفي التي تعمل به، وأن تتسم بالوعي والتطوير الذاتي (مع ذكر أي شهادات تم الحصول عليها / ورش عمل وبرامج تدريبية سبق حضورها)، ويكون مرّ على خبرتها المهنية 15 عاماً على الأقل.
وأشار عمران إلى أن طلبات الترشيح الواردة من الاتحادات أو من رؤساء الشركات أو رؤساء مجالس الإدارة للجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة يراعى فيها أن تتضمن تقريرا تفصيليا عن المرشحات بحد أقصى الأحد 20 ديسمبر 2020 لعرضها على لجنة التحكيم المقرر تشكيلها من كبار المتخصصين وذوي الخبرة المتميزة بالمؤسسات الدولية.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية لن تتدخل في اختيارات اللجنة، والتي ستقوم بإجراء مقابلات شخصية مع المرشحات نهاية الشهر القادم عبر المنصات الإلكترونية ولمدة 15 دقيقة لاختيار الفائزات.
ونوه عمران بأن الهيئة ستقوم بتنظيم فعالية لتسليم الجوائز بحضور عدد من الشخصيات العامة بمقرها.
وأوضح عمران أن هذه الخطوة جاءت عقب مرور 5 أشهر على إطلاق الهيئة تطبيق تمكين المرأة والذي يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن السيدات المؤهلات لشغل مناصب قيادية أمام الشركات للاختيار منها بما يساعد في تفعيل وجود المرأة بمجالس إدارة الشركات ويحقق التنوع بين الرجال والسيدات بهذه المجالس وهو ما ينعكس إيجابياً على أدائها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي.
وذكر أنه كان من المهم بعد إطلاق هذا التطبيق إشراك القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في استعراض تجربة المرأة في الأداء والإنجازات على أرض الواقع، وتسليط الضوء على الكفاءات النسائية المتواجدة والعاملة بالفعل والتي تُعد نماذج رائدة لابد من الاهتمام بها وتشجيعها كي تستمر.
وأكد رئيس الهيئة أنه في حال وصول عدد السيدات بقاعدة بيانات الهيئة لعدة مئات، سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار برفع نسبة تمثيل المرأة بمجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بألا تقل عن 25-30% من عدد أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن الرقابة المالية تتجه لدراسة منح حوافز إضافية ملموسة للشركات المهتمة بأن تمثل المرأة النسبة الغالبة من العملاء المستفيدين بأنشطتها، وفي مقدمة تلك الحوافر خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة، أو خفض رَسم التطوير لحث الشركات على استهداف المرأة والوصول إليها لتحتل النسبة الأكبر من العملاء.
وقال عمران إن التخطيط والإعلان عن جائزة النساء الأكثر تميزاً يتسق مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتشجيعها على زيادة نسبة مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كرائدة أعمال أو كمستهلكة أو مستفيدة من الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة.
وأضاف أن الهيئة اتخذت الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ضمن أهداف الهيئة ذات الأولوية وبما يحقق الرؤية المصرية في ذات الشأن.
وبحسب عمران، إذا كانت الأمم المتحدة احتفلت في عام 2020 بالمرأة تحت شعار "أنا جيل المساواة.... إعمال حقوق المرأة" بهدف الجمع بين الأجيال المتعددة من القيادات النسائية، والاحتفال بصناع التغيير من جميع الأعمار، فإنه من المنصف الإشادة بتجربة مصر في القطاع المالي غير المصرفي، والتي تستحق الاهتمام وعرض إسهامات المرأة فيها باعتبارها عنصرا فاعلا ومتميزا ومؤثرا.