معيط: انطلاق التشغيل التجريبي ل"النافذة الواحدة" بميناء الإسكندرية

قال محمد معيط، وزير المالية، إنها بدأت التشغيل التجريبي لمشروع "النافذة الواحدة" بميناء الإسكندرية في نوفمبر الجاري، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق مشروع "النافذة الواحدة" بهدف تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير من خلال توفير الآليات الرقمية التي تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين في مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير بمعرض ومؤتمر "تكنولوجيا النقل الدولي للشرق الأوسط وأفريقيا"، بحضور كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ويحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر الوزير أنه تم تطبيق "النافذة الواحدة" بمطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد في يوليو 2020، وميناء العين السخنة في يونيو 2020.
وأشار إلى بدء دراسة تطوير نظام "إدارة المخاطر" بتطبيق منهج "المعلومات التجارية المسبقة"؛ ليتم تقييم المخاطر ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها قبل وصول البضائع، وأيضًا التوسع في نظام الإفراج المسبق.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف اكتمال منظومة "النافذة الواحدة" وأنظمة الإفراح المسبق وإدارة المخاطر بتطبيق المعلومات التجارية المسبقة، وربط النقل البحري والبري والجوي في نهاية يونيو المقبل.
وأكد أهمية نظام المعلومات التجارية المسبقة في إدارة المخاطر، والحد من "الراكد والمهمل"، بحيث يتم وقف تصدير أي بضائع لا تتوافق مع الاشتراطات المقررة في مصر، قبل شحنها من بلد المنشأ.
وقال وزير المالية إن قطاع النقل يُعد قاطرة النمو الاقتصادي، لما له من دور فعَّال في الإنتاج والتوزيع، وتأثير كبير على التجارة الداخلية والخارجية، موضحًا أن تعظيم تنافسية الصادرات المصرية يرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة على توصيل السلع إلى الأسواق الأجنبية بأقل تكلفة.
وأضاف أن النقل يُعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدولة، الذي يرتبط مباشرة بكل القطاعات الأخرى، ويتخطى مفهوم نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعًالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وذكر الوزير أن ذلك يتم بتحسين خدمات التجارة ليس فقط الداخلية ولكن أيضًا الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري أو عبر السكة الحديد مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.
وأوضح أن كل المشروعات القومية تستهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين بأفضل جودة وأقل سعرًا وبوسائل أكثر تطورًا، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة المالية تشير إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي منذ دخول السلع للميناء وحتى خروجها، يبلغ 8 أيام.
وأشار إلى هذه المدة يؤدي إلى وصول السلع للمواطنين بأسعار أعلى نسبيًا حيث يقوم المستورد بتحميلها تكلفة الأرضيات والشحن، وإذا تم خفضها إلى 4 أيام، فسيتم توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة عن كل يوم يتم تقليصه من زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم يتم استهداف النزول بزمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام؛ بما يُسهم في خفض تكلفة السلع للمواطنين.
وقال الوزير إن حجم الاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا لم يحدث في تاريخها من قبل، وهناك أولوية لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، موضحًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون مع وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة، بمختلف أجهزتها وهيئاتها، تعمل على دعم التصدير، وخدمة المصدرين وتصميم السياسات الملائمة، بما يُساعد في خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى التعاون القائم بين وزارتي المالية والنقل في تطوير الموانئ البحرية، وإنشاء المراكز اللوجستية؛ لإنهاء الإجراءات الجمركية، والتخلص من حاويات ورواكد المهمل.
وذكر الوزير أن هذا التعاون يأتي ترسيخًا لمبدأ أن الموانئ بوابات عبور للسلع، وليست أماكن تخزينية، فضلًا على التوسع في تمويل الاستثمارات لتطوير شبكات الطرق والنقل والمواصلات والموانئ الحديثة بكل أنواعها.
وأكد أن التوجه نحو الاستفادة القصوى من تطوير آليات نقل السلع والخدمات من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد والتكنولوجيا الذي يسعى العالم كله لتنميته بهدف خفض تكلفة النقل وإمكانية توفره في كل وقت وكل مكان؛ بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء التجارة والصناعة وهما عمود الاقتصاد.
وأشار الوزير أيضا إلى التوجه نحو النقل متعدد الوسائط الذي يتمثل في وسائل النقل البرية والبحرية والجوية؛ بما يُسهم أيضًا في خفض تكلفة التجارة عبر الحدود.
وأوضح أن قانون الجمارك الجديد يتضمن العديد من الممارسات العالمية التي كانت سببًا في إحداث طفرات بالكثير من الدول ومنها: نظام المعلومات المسبقة والإفراج المسبق، والنقل متعدد الوسائط، والتجارة الإلكترونية، والموانئ الجافة، والمستودعات الجمركية الخارجية، والربط الإلكتروني مع كل الجهات العاملة داخل وخارج الموانئ، وأجهزة التتبع الإلكتروني، وأجهزة الفحص بالأشعة.