بودابست ووارسو في مواجهة ضغوط كبيرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي

تواجه المجر وبولندا الخميس ضغوطا من الدول الأوروبية المستاءة من إصرارهما على تعطيل خطة الانعاش الاقتصادي قبيل ساعات من قمة للاتحاد الأوروبي تعقد عبر الفيديو.
ورأى رئيس وزراء رومانيا الليبرالي لودوفيك أوربان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس أن تعطيل المجر ورومانيا لخطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية "يؤثر سلبا على الاتحاد برمته".
ودعا إلى إقرارها "بأسرع وقت ممكن لأن كل مواطن مجري سيستفيد منها على غرار أي مواطن في بلد آخر".
ودعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغادر أيضا الخميس إلى تطبيق الخطة "فورا" موضحة أمام البرلمان الأوروبي "نواصل مواجهة ظروف خطرة سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي".
واتت هاتان الدعوتان قبيل اجتماع يعقد عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش لقادة الدول والحكومات مكرس أساسا لجائحة كوفيد-19 بهدف التنسيق "لتجنب موجة ثالثة" مطلع العام 2021.
وسيتم التطرق إلى هذا الموضوع فضلا عن مفاوضات ما بعد بريكست، إلا أن شلل ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد الرفض المجري والبولندي سيكون في قلب المحادثات على ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وتعارض وارسو وبودابست بقوة آلية تربط تحرير أموال أوروبية باحترام دولة القانون (استقلال القضاء ووسائل الاعلام..). وستقر الآلية بغالبية موصوفة أي من دونهما.
بداية أزمة
وردا على ذلك، عارض البلدان الاثنين قرارا يسمح للاتحاد الأوروبي بجمع الأموال لتمويل خطة الانعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو فعطلا بذلك الميزانية الأوروبية (2021-2027) المربوطة بهذه الألية، لغياب الاجماع المطلوب.
ودعمت سلوفينيا التي لم تعارض إقرار الميزانية، البلدين المعارضين.
وقال مصدر أوروبي "المشكلة ليست صغيرة هي بداية أزمة لن تحل في يوم واحد".
ويخشى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يحرم من التمويل الأوروبي بموجب قرار "تعسفي" من بروكسل بشأن سياساته المناهضة للهجرة.
ويطالب ب"معايير موضوعية" و"إمكان اللجوء إلى القضاء".
وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عبر فيسبوك "نقول +نعم+ للاتحاد الأوروبي و+لا+ لمعايير تقييم تعسفية حول دولة القانون المزعومة".
ورأى نظيره السلوفيني يانيش يانسا أن "وحدها هيئة قضائية مستقلة يمكنها القول ما هي دولة القانون".
وتحدث دبلوماسيون عديدون عن إمكان "إعطاء ضمانات" حول عدم انحياز الآلية، ترضي بودابست من خلال التأكيد أن الدولة المستهدفة يمكنها أن تلجأ إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
لكن هل سيكون ذلك كافيا لإقناع الحكومة المحافظة جدا في وارسو التي تؤكد أنها تدافع عن قيمها في "نزاع عقائدي" مع "النخبة الأوروبية الحاكمة"؟.
استياء وقلق
وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون إن الاتحاد الأوروبي يدرس "توضحيات تقنية" ممكنة لكنه حذر "نحن ندرس أيضا كحل أخير، كيف يمكننا التقدم من دون الدول المعطلة".
في هذا الإطار قد تصبح الخطة موضع اتفاق حكومي يستثني الدول المعارضة وهو خيار معقد من الناحية التقنية و"سابق لأوانه لكنه مطروح" على ما أفاد مصدر اوروبي.
واستبعد النواب الأوروبيون كليا إعادة التفاوض بشأن التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة.
والاستياء العام ملموس جدا. فقد قال دبلوماسي ساخرا "عندما نرى مواقف بولندا والمجر حول الهجرة والمناخ ودولة القانون والميزانية يتبين لنا أنها تواجه صعوبات في ميادين شتى. فلنسألها ماذا تنتظر من هذا الاتحاد!" وقد يلعب فيكتور أوربان ورقة المماطلة لأنه يدرك أن دول الجنوب بحاجة ماسة إلى الخطة على ما قال مصدر من داخل الحزب الشعبي الأوروبي اليميني الذي ينتمي إليه رئيسا الوزراء في المجر وسلوفينيا.
إلا أن هذه اللعبة خطرة لأن وارسو وبودابست ستخسران أيضا في إطارها خصوصا أنهما من المستفيدين الرئيسيين من الأموال الأوروبية.
وأشار مصدر أوروبي إلى عدم توقع حل الخميس موضحا أن الاجتماع المقرر أن يدوم ثلاث ساعات "سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر" إلا أن "غياب التواصل الجسدي يطرح مشكلة" ويحول دون عقد اجتماعات جانبية حاسمة.
وأكد أن "الاجتماع سيفاقم الاستياء والقلق".