رئيس هيئة الاستثمار يبحث تحسين مناخ الأعمال مع بيوت الخبرة المالية

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ممثلي كبرى مكاتب الاستشارات القانونية وبيوت الخبرة المالية، في حوار مفتوح، أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والترويج للاقتصاد المصري وما يشهده من طفرات.
وبحسب بيان من هيئة الاستثمار اليوم الخميس، تم خلال اللقاء مناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين هيئة الاستثمار ووكلاء المستثمرين من أجل التيسير على المستثمرين، ووضع الآليات الفعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.
كما شهد اللقاء مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين، كاستقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات من ممثلي الجهات المختلفة بمراكز خدمات المستثمرين، وتطبيق خدمات المسار السريع بالمناطق الحرة.
وقال عبد الوهاب إن الهيئة تعمل جاهدةً على تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الوطنية، من خلال التركيز على أكثر من محور كتطوير الخدمات المُقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها.
وأكد في هذا السياق قيام الهيئة بوضع خطة عمل لتوحيد الإجراءات المتعلقة بخدمات ما بعد تأسيس الشركات، كاعتماد محاضر مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العامة العادية وغير العادية.
وأضاف أن الهيئة اتخذت بالفعل عددا من الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيبا شديدا من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد.
وأشاد المشاركون بالاجتماع بمبادرة الهيئة للحوار المجتمعي حول إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وحرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في وضع مقترحات من شأنها وضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاستثمار العالمي والنهوض ببيئة الأعمال، وفقا للبيان.
وأكد المشاركون تفعيل التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بما يعود بالنفع على المستثمرين، وتحسين مؤشرات مصر في التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية بالخارج.
وأكد عبدالوهاب أهمية انعقاد تلك اللقاءات بصفة دورية مما يعزز من سبل التواصل بين هيئة الاستثمار، ومجتمعات رجال الأعمال، لتلقي كافة المقترحات المتعلقة بزيادة معدلات الاستثمار، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.