الحزب الحاكم في بورما بزعامة سو تشي يفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات

حصد الحزب الحاكم في بورما بزعامة أونغ سان سو تشي أغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، حسبما أظهرت نتائج رسمية الجمعة لاقتراع رفضته المعارضة المتحالفة مع الجيش وانتقدته مجموعات حقوقية.
وكان حزب سو تشي "الرابطة الوطنية للديموقراطية" أعلن أنه حقق انتصارا ساحقا بحسب أرقامه، ما دفع بمناصريه للنزول إلى الشارع للاحتفال.
لكن الأرقام الرسمية لا تزال ترد بعد خمسة أيام على الاقتراع، وهو الثاني من نوعه منذ 2011، السنة التي شهدت حلّ المجلس العسكري بعد حكم استمر نصف قرن.
وأظهرت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات الجمعة فوز حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" ب368 مقعدا، أي أكثر من 50 بالمئة من مقاعد البرلمان، حتى مع احتساب ربع المقاعد المخصصة للجيش بموجب الدستور.
والحزب في طريقه لتخطي فوزه الكاسح في 2015 رغم الخيبة التي تشعر بها العديد من المناطق ذات الأقليات الاتنية.
وقال المتحدث باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية ميو نيونت لوكالة فرانس برس "واضح أن الناس أدركوا الحاجة ليحصل الحزب على أصوات كافية تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده" مضيفا أن من شأن ذلك أن يساعد في "تقليل النزاع السياسي".
ومني الحزب المعارض الرئيسي، "اتحاد التضامن والتنمية" المتحالف مع الجيش، بهزيمة في أنحاء البلاد مع فوزه ب25 مقعدا فقط بحلول الجمعة.
ويعتبر الحزب أن الانتخابات لم تكن نزيهة ولا عادلة، ويطالب بإقالة أعضاء مفوضية الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة.
وحذر المحلل خين زاو وين ومقره رانغون من أن الأشهر القادمة ستكون فوضوية مضيفا أن الوضع ناجم عن امتلاء مفوضية الانتخابات بأشخاص "يقولون نعم باستمرار وغير أكفاء".
وينص الدستور على أن تعيّن الحكومة جميع أعضاء المفوضية.
ولكن حتى في حال رفض بعض النتائج فإن "الفوز الكاسح للرابطة الوطنية الديموقراطية كبير لدرجة أن ذلك لن يغير النتيجة العامة" بحسب ريتشارد هورسي من مجموعة الأزمات الدولية.
مخاوف من أعمال عنف
هنأت كل من اليابان والهند وسنغافورة سو تشي وحزبها على الفوز.
ويرى مراقبون على نطاق واسع أن الاقتراع جرى بسلاسة في يوم الانتخاب، رغم توقعات بمشاركة منخفضة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
لكنهم دانوا ما اعتبروه افتقار لجنة الانتخابات للشفافية وإلغائها الانتخابات في العديد من المناطق ذات الأقليات الإتنية، لأسباب أمنية في الظاهر.
وأدى ذلك إلى حرمان 1,5 مليون ناخب من التصويت، ما أثار شكاوى في مناطق مضطربة أساسا، من أن الساحة تميل لمصلحة الرابطة الوطنية للديموقراطية.
وأرسل الحزب الخميس كتابا لجميع الأحزاب السياسية للأقليات العرقية واعدا بأن يضع رغباتهم "في أولوياته".
لكن البعض، حسب هورسي، سيستنتجون أن العملية الانتخابية لا تنفعهم ويختارون "التمرد السياسي أو الانتفاض".
والتوتر مرتفع بشكل خاص في ولاية راخين (غرب) حيث أدت المعارك بين جيش أراكان، وهي جماعة مسلحة تقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لإتنية راخين، والجيش إلى نزوح 200 ألف شخص.
وفي تواصل غير مسبوق بين الأعداء، طالبت مجموعة جيش أراكان الحكومة والجيش بإجراء انتخابات فرعية في أقرب وقت، في مناطق ألغي فيها الاقتراع، وذلك في بيان رحب به الجيش.
ودانت مجموعات حقوقية الاقتراع الذي أجري الأحد وحرم جميع الروهينغا المسلمين تقريبا من التصويت، لوجودهم إما في مخيمات لجوء في بنغلادش أو لتجريدهم من حق المواطنة في بورما.
ورغم تضرر سمعة سو تشي على مستوى العالم بسبب أزمة الروهينغا، والتي تواجه بورما بشأنها اتهامات إبادة، لا تزال تحظى باحترام على نطاق واسع في البلاد.