المشاط وشوقي يشهدان إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي حول اقتصاد مصر

شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل" الذي صدر عن البنك الدولي.
ويرصد التقرير مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، خاصة التحديات الناجمة عن تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها ب"الجريئة" على مستوى السياسة المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة.
ثم يتناول التقرير التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن العمالة في مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل.
وتعليقًا على هذا الحدث، قالت وزيرة التعاون الدولي إن التقرير يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصري، حيث يأتي في أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، وكذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
وأوضحت أن إطلاق التقرير يأتي تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولي في مصر خلال الفترة من 10 إلى 19 نوفمبر، والتي تجري مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارت والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت المشاط التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في مصر، لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات تطوير التعليم بما سمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلا عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.
واستعرض وزير التربية والتعليم، في كلمته، الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصري وأوجه التعاون مع البنك الدولي ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).
كما استعرض طارق شوقي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرا عميقا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.
وأوضح العرض الذي قدمه الوزير مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.
من ناحيتها، قالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية وإصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشري وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.