وجّهت محكمة في هونغ كونغ الخميس إلى ناشط شاب يبلغ من العمر 19 عاماً تهمة "الانفصال"، ليصبح بذلك أول شخصية سياسية معروفة تتم ملاحقتها أمام القضاء بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي. وبعد يومين من توقيفه من داخل مقهى يقع قبالة القنصلية الأميركية في هونغ كونغ، مثُل توني تشونغ أمام المحكمة التي وجّهت إليه تهم الانفصال وتبيض الأموال والتآمر لنشر محتويات تحضّ على الفتنة. وتشونغ عضو سابق في "ستيودنت لوكاليزم"، التنظيم الطالبي الصغير الذي ينادي باستقلال هونج كونج عن الصين والذي حلّ نفسه قبيل سريان قانون الأمن القومي الجديد في المدينة في أواخر يونيو لكنّ فروعه الدولية لا تزال قائمة. ويجرّم القانون الجديد مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها مزيداً من الحكم الذاتي. وكان تشونغ اعتقل للمرة الأولى مع ثلاثة من رفاقه السابقين في التنظيم الطالبي في يوليو على أيدي عناصر من "شرطة الأمن القومي" التي أنشئت بموجب القانون الجديد. واعتُقل يومها هؤلاء الناشطون بشبهة التحريض على الانفصال عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وصباح الثلاثاء اعتقل تشونغ مجدّداً على أيدي رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، وقد كان في مقهى قبالة القنصلية الأميركية. وبعيد اعتقاله نشرت مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أصدقاء هونج كونج" بياناً قالت فيه إنّها كانت تحاول ترتيب دخول تشونج إلى القنصلية الأمريكية لتقديم طلب لجوء. وفور اعتقاله أودع تشونغ الحبس الاحتياطي لحين مثوله أمام المحكمة صباح الخميس. وقدّم تشونغ طلباً للإفراج عنه بكفالة لكنّ طلبه رُفض.
