ضبط المتهمين بالسطو المُسلح على مصنع بالقليوبية.. والتحريات: عامل مفصول وراء الجريمة

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مرتكبي واقعة السطو المسلح على مصنع بالقليوبية وتبين بانه عامل مفصول اشترك مع آخرين في الواقعة انتقاما لعدم الحصول على مستحقاته.
تلقى قسم شرطة العبور بلاغا من مالك مصنع كائن بدائرة القسم، بقيام مجهولان بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح ناري وسلاح أبيض "مطواة"، واستوليا على (مبالغ مالية مختلفة العملات- هاتف محمول - دفاتر شيكات - جهاز DVRخاص بكاميرات المراقبة - سيارته الملاكي "بداخلها جهاز لاب توب") ، وهربا وتبين له أن أحدهما عامل سابق بالمصنع - مقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
وتوصلت تحريات فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية إلى أن العامل وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عامليّن- مقيمان بمحافظة القليوبية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه حول مستحقاته المالية.
فعقد العزم على سرقة خزينة الشركة واستعان في سبيل ذلك بالمتهان الآخران لتنفيذ مخططه، وبتاريخ الواقعة توجهوا للمصنع مستقلين دراجة نارية "ملك أحدهم" وتمكن إثنين منهم بالدلوف للمصنع وهددا المجني عليه بالسلاح الناري والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلان سيارة المجنى عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، حيث تخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم
ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجني عليه بإحدى المجاري المائية، واقتسموا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
وبمواجهة المتهمان أيدا بما جاء باعترافات المتهم الأول، تم بإرشاد المتهمين ضبط (سيارة المجنى عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات - مبالغ مالية مختلفة العملات - "فرد خرطوش"–سلاح أبيض "مطواة"- الدراجة النارية "المستخدمين في ارتكاب الواقعة")، أضاف المتهمين بإنفاقهم باقي المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.