ننشر اعترافات المتهمين بالسطو على مصنع وسرقته بالعبور

قررت نيابة العبور، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص 4 أيام على زمة التحقيقات متهمين بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالأسلحة، واستولوا منه على 150 ألف جنيه و11،407 دولار، وهاتف محمول، ودفاتر شيكات وجهاز DVR، وسيارته.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال السلاح الناري والأبيض المضبوطان حوزتهم للمعمل الجنائي، واعترف المتهمين تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقة، حيث أورد المتهم الأول فى اعترفاته، أنه قرر الانتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل، حيث اتفق وباقي المتهمين على السطو على المصنع، فتوجهوا مستقلين دراجة نارية، وتسلل أحد المتهمين للمصنع مرتديين كمامات، وهددا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة، واستوليا منه على مبلغ مالي 150 ألف جنيه، ومبلغ أخر دولارات.
وأضاف أنهما أخذا جهاز تسجيل كاميرات المراقبة حرصا منهم لعدم كشف أمرهم ثم بعد ذلك هربا مستقلين سيارة المجني عليه، وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، وأمام سوق العبور تركوا السيارة، وتخلصوا من جهاز DVR وهاتف المجني عليه بإلقاءهم في مياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة العبور يفيد تلقي القسم بلاغا من مالك مصنع 32 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بقيام مجهولين بالدلوف لمصنعه وتهديده بسلاح ناري ومطواة، واستوليا على 150 ألف جنيه و11،407 دولار وهاتف محمول ودفاتر شيكات وجهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة وسيارته الملاكي "بداخلها جهاز لاب توب"، وهربا، وتبين له أن أحدهما عامل سابق لديه بالمصنع.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إلى أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "شقيق للمتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم دائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة".
وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهيمن وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، وإستعان بالمتهمان الثاني والثالث وأعدوا سلاح ناري ومطواة لتنفيذ مخططه.
أضاف المتهم المذكور بتوجهه وباقي المتهمين للمصنع مستقلين دراجة نارية، حيث قام والمتهم الثاني بالدلوف للمصنع مرتديين كمامات، وهددا المجني عليه بالسلاح الناري والمطواة واستوليا على المسروقات وهربا مستقلين سيارة المجني عليه وخلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية، وتخلوا عن السيارة أمام سوق العبور بدائرة القسم ثم قاموا بإلقاء جهاز DVR وهاتف المجني عليه بمياه ترعة الإسماعيلية واقتسموا جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، بمواجهة المتهمين الثاني والثالث بما جاء باعترفاته أيداها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط سيارة المجني عليه وبداخلها اللاب توب ودفاتر الشيكات ومبالغ "108 آلاف جنيه و11،407دولار" والسلاح الناري "فرد خرطوش" والمطواة والدراجة النارية "المستخدمة في ارتكاب الواقعة أضاف المتهمون بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.