رئيسا "فيسبوك" و"تويتر" يواجهان استجواب الشيوخ بشأن التدخل في الانتخابات

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي جراهام، يوم الجمعة، إن رئيسي شركتي فيسبوك وتويتر، وافقًا على الخضوع للاستجواب من جانب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تعاملهما مع موضوع مثير للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست" قبيل الانتخابات الرئاسية.
وسيمثل الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج ورئيس تويتر جاك دورسي طواعية أمام اللجنة في 17 نوفمبر، بعد أسبوعين من الانتخابات، وفقًا للسيناتور جراهام، الحليف القوي للرئيس دونالد ترامب.
وكانت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الجمهوريون قد صوتت أول أمس الخميس من أجل استدعاء الرئيسيين التنفيذيين لفيسبوك وتويتر للإدلاء بشهادتيهما بشأن التعامل مع المحتوى الخاص بالانتخابات.
وغرد عضو اللجنة، السيناتور الجمهوري تيد كروز، على موقع تويتر: "لعبت السلطة برؤوس الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويتعين محاسبتهم على التدخل في الانتخابات".
كان زوكربيرج ودورسي واجها بالفعل ساعات من الاستجواب من قبل نواب الكونجرس. ويتهم الجمهوريون الشركتين بقمع الأصوات المحافظة، وهو اتهام نفته الشركتان.
وزادت هذه الاتهامات الأسبوع الماضي عندما قامت فيسبوك وتويتر بالحد من انتشار تقرير صحفي لم يتم التحقق منه، نشرته صحيفة نيويورك بوست عن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.
واستند التقرير إلى مجموعة من رسائل البريد الالكتروني التي تم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر المحمول، الذي يفترض أن نجل بايدن، هانتر بايدن، تركه للإصلاح بأحد مراكز الصيانة، وهي تلمح إلى أن بايدن الأب استغل منصبه السابق كنائب للرئيس الأمريكي لإثراء نجله.
في البداية، منعت تويتر المستخدمين من مشاركة التقرير، وقالت إنه ينتهك سياستها بشأن المواد التي تتعرض للقرصنة، ولكنها أوضحت في وقت لاحق إنها لم تعد تمنع مشاركة مثل هذه المواد، ما لم يتم نشرها مباشرة من قبل القراصنة.
وقالت فيسبوك إنها ستحد من توزيع التقرير لحين التحقق منه.
واتهم ترامب ومحافظون بارزون شركة تويتر لاتخاذها هذه الخطوة، واتهموها بمحاولة الدفاع عن خصمه الديمقراطي في الانتخابات.
وانكر بايدن ارتكاب أي مخالفات، وشككت مؤسسات إخبارية أخرى في صحة المحتويات التي كانت على الكمبيوتر المحمول.