في الأسبوع الماضي ، اتخذ كل من Facebook و Twitter إجراءات لمنع انتشار مقال مشكوك فيه في New York Post ركز على هانتر نجل المرشح الرئاسي جو بايدن ورسائل البريد الإلكتروني المزعومة التي تم سحبها من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. القيادة الجمهورية لم تنظر بلطف شديد إلى أفعالهم ، والرقابة الصارمة ، والآن صوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ لاستدعاء الرئيسين التنفيذيين مارك زوكربيرج وجاك دورسي للشهادة حول أفعالهم. كما ذكرت قناة CNBC ، صوت 12 عضوًا جمهوريًا في اللجنة لصالح أمر الاستدعاء ؛ وكانت 10 شؤون الديمقراطيين قد قاطعت الجلسة بالفعل كجزء من احتجاج سابق حول التصويت لترشيح إيمي كوني باريت للمحكمة العليا. يطلب أمر الاستدعاء من زوكربيرج ودورسي الإدلاء بشهادتهما حول "قمع و / أو رقابة" على قصص نيويورك بوست بالإضافة إلى "أي سياسات أو ممارسات أو إجراءات تعديل محتوى أخرى قد تتداخل مع أو تؤثر على انتخابات المنصب الفيدرالي". كان لدى الشركتين ردود مختلفة بشكل ملحوظ على تقارير واشنطن بوست. حد Facebook في البداية من وصوله أثناء مراجعته من قبل ذراع التحقق من صحة الشركة. كان المستخدمون أحرارًا في مشاركتها ، لكنها لن تحصل على "دفعة" من خوارزمية Facebook في محاولة لمنعها من "الانتشار السريع". من ناحية أخرى ، اتخذ موقع Twitter خطوة غير عادية بمنع المستخدمين من مشاركته على الإطلاق. قالت الشركة إن السبب هو أن القصة انتهكت سياستها بشأن مشاركة المحتوى الذي كان قائمًا على "مواد مخترقة". وسط رد الفعل السلبي على تويتر ، قامت الشركة بتحديث قواعد المواد المخترقة ، بينما قال دورسي إن الافتقار إلى الشفافية حول تصرفات تويتر حول قصص بوست "غير مقبول". قامت الشركة في النهاية بإزالة جميع الكتل حول القصة. هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من المشرعين الجمهوريين الذين يزعمون أن Facebook و Twitter وشركات الإنترنت الأخرى متحيزة ضد وجهات النظر المحافظة - وجهة نظر ليس لديها الكثير من الأدلة لدعمها. بالنظر إلى ما رأيناه من جلسات الاستماع السابقة ، نتوقع من الجمهوريين التعبير عن شكاواهم دون وجود الكثير من الأدلة لدعمها. اعتبارًا من الآن ، لم يتم تحديد موعد لشهادتي دورسي وزوكربيرج.
