أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتي تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذي سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أي من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة في وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه في استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية. وقال رئيس مجلس الوزراء، في بيان، اليوم، إنه تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات ال 13 التي تنوي الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفي الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه. بدورها، نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المبادرة الجديدة التي تطرحها الحكومة تتمثل في طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذي يعملون به. وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم طرح 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، في عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقي الوحدات الصناعية على التوالي مع قرب نهاية العام الجاري. وأضافت أنه تمت إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهي عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذي سيتم القيام به في هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلى أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول على كراسة الشروط التي يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه. وأشارت إلى إلغاء كافة المصاريف التي من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التي أصبحت بدون مقابل، إضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان في الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعي الحكومة للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة. كما أوضحت الوزيرة أن هناك تيسيرات أخرى فيما يخص مستندات الحصول على مجمعات صناعية، ومنها إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يرغب في الحصول على مجمع صناعي، أو وحدة، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة للتيسيرات التمويلية التي تتيحها الحكومة من خلال تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة في حالة الرغبة في التملك، على مدار 10 سنوات بحد أقصى بفائدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية إتاحة كامل تقسيط الوحدة طالما كانت فكرة المشروع ذات جدوى اقتصادية. ولفتت إلى توافر نظام الإيجار الذي تصل مدته إلى 10 سنوات بحد أقصى وقابلة للتجديد، بعكس ما كان في السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصى 28 جنيها للمتر وذلك وفق المحافظة التي يقع بها المجمع الصناعيّ، وهي تضاف إلى التيسيرات التي تتيحها الحكومة في هذا الصدد لأصحاب المشروعات، مشيرة أيضا إلى إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات. وشددت على أن الغرض من كل تلك التيسيرات هو إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، بل وتوفير منطقة خدمات بهذه المجمعات تشمل أماكن لمقرات البنوك، والكافتريات، كما يوجد معارض لتسويق منتجات هذه المجمعات، وقد حددنا العديد من الأنشطة الصناعية المتاحة أمام أصحاب المشروع لهذه المجمعات، بناء على قائمة واردات الدولة من منتجات وسلع، وذلك من أجل إتاحة فرص أكبر لتسويق منتجاتهم، كما أن الوزارة تقوم بالمساهمة في إعداد دراسات الجدوى لمن يرغب من المتقدمين. ونوهت إلى أنه تم بدء صرف كراسات الشروط اعتبارا من 13 أكتوبر الجاري، ويستمر صرفها حتى 2 نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المستندات، وبعد 23 نوفمبر تبدأ الموافقة على تخصيص الوحدة بحد أقصى 8 وحدات لصاحب المشروع، وفي حال كان هناك رغبة من المواطن لتخصيص أكثر من 8 وحدات له، يتم دراسة ذلك وفق طبيعة نشاطه، ودراسة الجدوى. كما أكدت على وجود إقبال من المواطنين على شراء كراسات الشروط، وهي فرصة حقيقية للمواطنين ولأصحاب المشروعات للحصول على الوحدات الصناعية بشروط ميسرة للغاية.
