أظهرت بيانات البنك المركزي أن قروض البنوك المقدمة للعملاء من قطاع الصناعة بالعملة المحلية سجلت أقل زيادة في آخر 6 أشهر خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنحو 6.3 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو الماضي. وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، سجلت قروض البنوك للصناعة بالعملة المحلية 368.1 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل نحو 361.8 مليار جنيه في نهاية يونيو. وتعد هذه هي أقل زيادة في ذلك النوع من القروض منذ يناير الماضي حينما سجلت تراجعا طفيفا بنحو 1.8 مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور قروض البنوك للصناعة بالعملة المحلية خلال أول 7 أشهر من عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي. وشهدت قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية زيادة خلال 6 أشهر منذ بداية فبراير وحتى نهاية يوليو الماضي بنحو 68.5 مليار جنيه. ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق. وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الماضي، مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الصناعة إلى 200 مليار جنيه. وزاد إجمالي أرصدة القروض المقدمة من البنوك للعملاء سواء الحكومة أو غير الحكومة إلى نحو 2.205 تريليون جنيه في نهاية يوليو مقابل نحو 2.180 تريليون جنيه في نهاية يونيو بزيادة نحو 25.7 مليار جنيه.
