المشاط: تقرير البنك الدولي عن النمو بمصر يؤكد امتصاص تداعيات كورونا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجموعة البنك الدولي حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات وباء كورونا العالمي.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أضافت الوزيرة أن ذلك يعود إلى الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
وذكرت أن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة في كافة القطاعات على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا.
ورجح تقرير البنك الدولي، الذي جاء تحت عنوان "تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد الجائحة" أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2021-2022، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الماضي، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي الحالي.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للاستجابة للجائحة حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية.
وأشار التقرير إلى اتخاذ البنك المركزي ووزارة المالية العديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس دفعة واحدة لتشجيع الاقتراض، وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لاسيما في قطاع السياحة، الذي يعتبر أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا.
وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة، حيث تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار.
كما نجحت مصر في طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو الماضي رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية، وفقا للبيان.
وفي وقت سابق، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا قال فيه إن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموا إيجابيا خلال العام الجاري بواقع 2% خلال العام الجاري يرتفع إلى 5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.