يضغط على زوجته بحرمانها من المال حتى تخدم أهله.. فما حكم الشرع؟

ورد دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم إمساك الزوج في النفقة على زوجته مع اقتداره للضغط عليها لخدمة أهله، ففي إحدى حلقات بثها المباشر ورد دار الإفتاء سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من إحدى السائلات التي قالت: ما حكم الزوج الذي يمسك على الزوج في النفقة وهو مقتدر ماديًا؟ وما حكم من يفعل ذلك للضغط على زوجته لخدمة أهله دائمي المشاكل معها؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هجر الزوجة يكون إذا أخطأت في حق زوجها في مدة تنصلح فيها حال الزوجة، فلا يصح أن يهجرها حتى تتضرر من ذلك، لأن الهجر ليس للضرر بل هو عبارة عن سلوك نلفت به نظر الزوجة إلى أنها قد اخطأت في حق زوجها وأن عليها أن ترجع للصواب.
أما عن حكم الزوج الذي يمسك على زوجته في النفقة يؤكد فخر أن ذلك سلوك خاطئ لا يصح، لأن الله قال ولينفق ذو سعة من سعته، فلا يصح ان يكون الزوج مقتدر ثم يمسك في النفقة على زوجته، وأما أن يفعل ذلك محاولًا الضغط على زوجته حتى تخدم أهله فهذا أيضًا لا يصح، يقول فخر موضحًا أن الزوجة التي تخدم أهل زوجها تخدمهم على سبيل التطوع، "وعلى هذا فلا يمكن أن أطلب من أحد ان يتطوع بشيء وأنا اضغط عليه، بالعكس"، يقول فخر أن الإنسان عندما يطلب من شخص أن يتطوع بأمر يجب أن يطلب منه ذلك بالمعروف وبالمعاملة الطيبة والأسلوب المحبب إليه حتى يفعله، موضحًا أن الضغط على الآخر حتى يفعل شيء على سبيل التطوع بالضغط بأن رغما عنك ستفعل ذلك فهذا لا يصح، وأكد فخر في نهاية فتواه أن الزوجة إذا خدمت فإنما تخدم على سبيل التطوع.
وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، أكد الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بالدار أن الزوجة لا تأثم بعدم خدمتها لأهل زوجها، فردًا على سؤال يقول: هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي، أجاب ممدوح قائلًا أن "الدنيا مش بتمشي بالحرام والواجب في حاجات بنعملها بالفضل وعشان نأمن مستقبلنا لما نكبر ونبقى في هذا الوضع"، أما الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى، فأجاب على ذلك قائلًا أنه ليس من واجبات الزوجة لكنها إن فعلت ذلك قدر استطاعتها فهو من قبيل العشرة بالمعروف وليس على سبيل الوجوب.