"قبل نهاية الليبور".. مصر تطالب بالتوافق الدولي حول سعر فائدة مرجعي جديد

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ضرورة توافق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، حول سعر فائدة مرجعي جديد، في إطار مُتعدد الأطراف، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.
وقالت المشاط إن التوافق حول سعر فائدة مرجعي جديد سيحقق الفائدة للمقرضين والمقترضين، وسيجنب الدول التي لديها أصول وخصوم وفقًا لسعر الفائدة المرجعي الحالي، المخاطر المحتملة، لا سيما وأنه بنهاية 2021، سيتوقف الاعتماد عليه كسعر فائدة مرجعي رئيسي لأسعار الاقتراض البينية بين المصارف في لندن.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتراضية التي نظمتها مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان "ما وراء الليبور.. هل نحن مستعدون؟"، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك، والتي ناقشت المخاطر العالمية المحتملة عقب انتهاء العمل بسعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وكيفية التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل.
وشارك في الجلسة أنشولا كانت، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي للبنك الدولي، وتوم ويبف، رئيس لجنة أسعار الفائدة المرجعية البديلة، ونائب رئيس الأوراق المالية للمؤسسات بمورجان ستانلي، وجيسون ريكيت، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات بسيتي جروب، وجوستافو دي روسا، رئيس القطاع المالي ببنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وشددت المشاط خلال كلمتها، التي ألقتها لعرض وجهة نظر الدول المقترضة من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، على ضرورة إعادة هيكلة البرامج الدولية، المسعرة وفقًا للفائدة الحالية "الليبور" عقب التوصل لسعر فائدة مرجعي بديل، بشكل يتوافق عليه كافة الأطراف ذات الصلة والمقرضين والمقترضين، وبما يجنب العالم مخاطر هذا التحول.
وقالت إن العالم لديه عشرات الملايين من العقود المسعرة وفق سعر الفائدة المرجعي الحالي "الليبور"، وبما أن العالم مطالب بتحقيق الانتقال من سعر الفائدة الحالي بحلول نهاية ديسمبر 2021، فإنه بات من الضروري وجود رؤية واضحة حول تأثير هذا الانتقال على العقود العالمية، وأن تتوصل الأسواق والهيئات المسئولة لأسعار فائدة مرجعية بديلة.
وتابعت الوزيرة: "يجب علينا التأكد من أن تلك العقود تضم أحكاما وبنودا كافية لتغطية الأحداث والتغيرات العالمية، ومعالجتها، كما يجب التأكد من أن الاستراتيجيات التحوطية للأسواق مناسبة للظروف الحالية أو تحتاج إلى تغيير للتخفيف من حدة المخاطر المحيطة بهذا الانتقال".
وأضافت أن الانتقال لسعر فائدة مرجعي بديل قد يصعب على بعض الدول والقطاع الخاص التنبؤ بمدفوعات ديونها والتدفقات النقدية، لذلك يجب أن تتفق المؤسسات الدولية على منهجيات واضحة وتوقعات للوضع الجديد لكيفية حساب مديونيات الدول مع هذا التغير.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال التواصل والتنسيق بين البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لجعل عملية الانتقال أسهل وأكثر سلاسة لكافة البلدان.
و"الليبور" هو سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن "London Inter-Bank Offered Rate"، ويستخدم عالميًا كمقياس لتسعير التعاملات المالية الدولية على نطاق واسع.
ووفقًا لتقارير دولية، فإن العقود المالية المسعرة وفقًا لليبور تقدر بمئات التريليونات من الدولارات، ومن المقرر أن يتم التخلي عن العمل به خلال العام الحالي والمقبل، والتوصل لسعر فائدة بديل، وفقًا لتوصية مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم جميع الاقتصاديات الرئيسية لمجموعة العشرين، ويموله بنك التسويات الدولية.
وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، يوم الخميس الماضي، بعدة فعاليات منها مناقشة الانتقال من سعر الفائدة "الليبور"، فضلا عن اجتماع محافظي الدول العربية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين، مع ديفيد مالباس، رئيس المجموعة، لمناقشة مطالبها لما بعد كوفيد، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، والذي طالبت فيها بزيادة ما يسمى بالتمويل المختلط لدعم الجهود التنموية دوليًا، فضلا عن جلسة أخرى حول الاستثمار في رأس المال البشري.
ووجهت أنشولا كانت، العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي للبنك الدولي، خطابًا رسميًا، لوزيرة التعاون الدولي، عبرت فيه عن امتنانها بمشاركة الوزيرة في الجلسة المتعلقة بمناقشة سعر الفائد المرجعي "الليبور" كمحافظ لمصر لدى مجموعة البنك الدولي.
وتستكمل وزيرة التعاون الدولي، اللقاءات ضمن اجتماعات الخريف للبنك الدولي، خلال الأسبوع المقبل، بمشاركتها في عدة اجتماعات، من أهمها اجتماع مجموعة ال 24، كما تشارك في حلقة نقاشية حول حلول القطاعين العام والخاص لسد الفجوة النوعية، والتجمع الأفريقي لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين بمشارك رئيسي المؤسستين.