توفيق: نتوقع نجاح زراعة قطن قصير التيلة بمصر بنسبة 90% والتقييم النهائي خلال أسبوع

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن لجنة القطن سترفع تقريرها بشأن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري.
وأوضح الوزير في تصريحات لمصراوي: "بدأنا جني المحصول في منطقة شرق العوينات، التي أجرينا فيها التجربة، وستجتمع اللجنة لكتابة التقرير ورفعه للرئيس ورئيس الوزراء".
وبدأت عملية جني القطن أوائل أكتوبر الجاري، على مساحة منزرعة 250 فدانًا من القطن قصير التيلة في الصحراء وبعيدا عن الوادي (مقر زراعة قطن طويل التيلة).
واعتمدت التجربة على استيراد بذور عالية الإنتاجية والتعاقد مع شركة عالمية لتنفيذ الفكرة، على أن يتم تقييم التجربة واتخاذ قرار إما الانتقال للخطوة المقبلة للتوسع في الزراعة، أو لمعرفة أن هذا المقترح غير قابل للتنفيذ لكنها تجربة تستحق الدراسة.
وأوضح الوزير، أنه من المتوقع أن تكون نتيجة تقييم تجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة في مصر إيجابية بنسبة 90%، مشيرًا إلى أنه وفقا للنتيجة النهائية ستكون هناك توصيات مقترحة لاستكمال التجربة خلال الفترة المقبلة.
وأشار توفيق، إلى أن التوصيات ستتضمن الاستمرار في زراعة القطن قصير التيلة لمزيد من التجارب، على اتجاهين، أولهما زراعة نفس البذرة التي تمت زراعتها في شرق العوينات على مساحة أكبر.
كما ستتضمن التوصيات تجربة زراعة أقطان قصيرة التيلة باستخدام نفس البذور أو بذور أخرى في مناطق أخرى، ضمن التجارب، بحسب الوزير.
وأشار الوزير، إلى أن التجربة المقبلة ستراعي اختيار مناطق تتناسب مناخيا مع البذرة التي تمت اختيارها، بالإضافة إلى تجربة بذور تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
"سنختار أماكن أيضا بعيدة عن الدلتا لكن أكثر توجها نحو الشمال لتنخفض معدلات الحرارة عن منطقة العوينات، لتكون مناسبة أكثر للبذور، مع تجربة بذور أخرى تتحمل الحرارة في المناطق التي تتعدى ال 40 درجة".
وقال الوزير، إنه سيتم مراعاة التبكير في الزراعة خلال الموسم المقبل، لتكون بداية من أبريل بما يساهم في زيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أن تقييم إنتاجية الزراعة، لا يتوقف فقط على حجم المحصول بالقنطار للفدان، لكنه يتضمن تكلفة أقل، لكن الزراعة بالميكنة تقلل ما بين 900 إلى ألف جنيه عمالة للقنطار، وهذه ميزة مالية.
وأضاف أنه اقتصاديا، زراعة القطن قصير التيلة، تتم بعناصر إنتاج محلية بخلاف "البذور والماكينات" وهذا يعني قيمة مضافة ومكون محلي هائل، بما يوفر نحو 400 مليون دولار لاستيراد أقطان قصيرة التيلة.