تحمي التاجر سيئ الحظ من الإفلاس.. ننشر أبرز معلومات عن قانون الصلح الواقي

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكتب اللجنة الاقتصادية.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات حول مشروع القانون، قبل مناقشته في اجتماع اللجان المختصة وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة.
استحدث مشروع التعديل نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًّا أو مؤقتًا إلى فئات حسب نوع وطبيعة الدين.
يهدف تقسيم الدائنين إلى تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.
أتاح مشروع التعديل للدائنين التقدم بطلب صلح واقٍ من الإفلاس للمدين؛ تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ.
تسهم التعديلات في إصلاح نظام الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس.
تعتمد عملية التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة؛ لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع الموجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.