المشاط تبحث مع رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية تفعيل 7 اتفاقيات منح (جراف)

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ملفات التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقيات 7 منح تم توقيعها خلال العام الجاري بقيمة 112 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سارة ماكين، مستشار أول بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
ووفقا للبيان، تعد هذه زيارة جون بارسا رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمصر هي الأولى له بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه مهام منصبه.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بالتعاون والتنسيق الذي تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجاري لدفع جهود التعاون المشترك في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذي نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112 مليون دولار من الاتفاقيات في قطاعات مختلفة لا سيما الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت إلى نجاح الجهود المشتركة في توفير المساندة لقطاع الصحة خلال جائحة كورونا، حيث تم توفير نحو 51 مليون جنيه للهلال الأحمر، وهو ما يعد نموذجًا للتعاون بين شركاء التنمية والمجتمع المدني، لتعزيز قدراته على مواجهة الأزمات.
كما تم توفير 40 مليون جنيه منحة لوزارة التضامن لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب توفير الوكالة الأمريكية 250 جهاز تنفس صناعي، وفقا للبيان.
وقالت المشاط إن التعاون المشترك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية.
وأضافت أن المبدأ الأول هو منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها الوزارة العام الجاري لجمع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات.
وذكرت الوزيرة أن المبدأ الثاني يشمل استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية في إطار 3 محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، والمبدأ الثالث هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وبحث الجانبان الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وسد الفجوة في سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولي مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين.
ويعتبر محفز سد الفجوة بين الجنسين منصة تجمع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي تعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكي في دفع هذه الاستراتيجية من خلال الرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقا للبيان.
ومن جانبه، قال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن: "يسعدنا أن نعلن أن الولايات المتحدة تساهم بمبلغ إضافي قدره 22.8 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في مصر وتمكين المرأة، كجزء من اتفاقية مدتها خمس سنوات لدفع النمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على جميع المصريين".
وأضاف: "تتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة شراكتنا لدعم المؤسسات العامة الفعالة وذات الشفافية، وتمكين المرأة والشباب، وتشجيع التعاون بين المجتمعات الدينية المختلفة، وضمان استفادة جميع المصريين من الخدمات الأساسية".
وقال السفير الأمريكي بالقاهرة: "على مدى السنوات الأربعين الماضية، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار في تنمية مصر. ساعدنا في توفير خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري، وساعدنا في رقمنة قطاع الاتصالات وتنميته، وجلب الكهرباء لملايين المنازل والشركات المصرية".
وأضاف السفير أن هذه الاستثمارات ساعدت أيضا في الحفاظ على المواقع التاريخية، ومساعدة المزارعين، وبناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من 100 ألف معلم، والقضاء على شلل الأطفال في مصر، وتابع: "سنواصل دعمنا لدفع مصر لمستقبل مزدهر".
وتصل محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر إلى أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو 800 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة، بحسب البيان.