أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تتخطى مليار جنيه للعام الثاني

قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك حقق صافي أرباح خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 1.14 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.51 مليار جنيه خلال عام 2018-2019.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، أضافت ميرفت سلطان أنه يجب الأخذ في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات عند النظر لنتائج أعمال البنك خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق عليه صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات عن العام المالي المنتهي 2019-2020، برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك، والمساهمين، وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وذكرت ميرفت سلطان أنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 حافظ بنك تنمية الصادرات على مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة.
وأوضحت أن صافي الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2.118 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة قدرها 101 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية.
وأشارت سلطان إلى أن الارتفاع في صافي الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق يعود إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.
وارتفع إجمالي أصول البنوك إلى 56.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي وبزيادة قدرها 6 مليارات جنيه وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، وفقا لميرفت سلطان.
وقالت سلطان إن محفظة الودائع بالبنك ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه خلال العام الماضي لتصل إلى 44.3 مليار جنيه بنهاية يونيو بمعدل نمو 9%، مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1% في نهاية السنة المالية 2019-2020 مقارنة ب 64.9% في العام المالي السابق.
وذكرت أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها 561 مليون جنيه بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق عليه، كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9%، ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%.
وأضافت أنه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل إلى 55 ألف عميل، كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل إلى 58 فرعا في عام 2022، حيث يصل العدد الحالي إلى 38 فرعا، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة.
ومن جانبها، قالت نيفين جامع إن البنك المصري لتنمية الصادرات يمثل أحد الأذرع الرئيسية لتوفير التمويل اللازم والارتقاء بالإمكانات والقدرات التنافسية للشركات المصدرة وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وذلك في إطار تنفيذ التوجهات الحالية للقيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل.
كما أكدت أهمية استفادة مجتمع الأعمال من كافة البرامج والخدمات التمويلية التي يوفرها البنك من خلال فروعه المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن البنك يقدم خدمات مصرفية متميزة بشروط وإجراءات ميسرة لخدمة مجتمع المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.