تحليل بفورين بوليسي: مفاوضات سد النهضة "محكوم عليها بالفشل" لهذا السبب

انتقدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التلاعب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، مُعتبرة أنه وطالما ظلت السد أداة في يد إثيوبيا للسيطرة على النيل الأزرق، "فإن المفاوضات محكوم عليها بالفشل".
وأشارت في تحليل للدكتور محمد هلال، الأستاذ الزائر بكلية الحقوق في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى إنه ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، تتفاوض مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد. لكن ولسوء الحظ، لم يتمخّض عن هذه المفاوضات اتفاقًا. كُتِبت رزم من التقارير الفنية، وصدرت عشرات البيانات، وعُقدت مئات الاجتماعات مع رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية والمياه والري، وعلماء مياه ومهندسين، ومحامين ومتقاضين، ووسطاء أجانب ومراقبين دوليين. ومع ذلك، لم يُقدّم سوى القليل- باستثناء إعلان المبادئ الموقّع عام 2015 والذي قدّم إطارًا قانونيًا لتنظيم المفاوضات- في ظل هذا الاضطراب الدبلوماسي.
أغراض متباينة
السبب في فشل هذه الجهود، وفق التحليل، هو أن ثمة اختلاف جوهري حول الغرض من هذه المفاوضات. تسعى مصر إلى اتفاق قائم على مُقايضة بسيطة ومفيدة للطرفين: يجب أن تكون إثيوبيا قادرة على توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة مع تقليل الضرر على مجتمعات المصب في مصر والسودان. في المقابل، تهدف إثيوبيا إلى استغلال هذه المفاوضات لتأكيد السيطرة على النيل الأزرق، أكبر رافد لنهر النيل، وإعادة تشكيل التضاريس السياسية لحوض النيل.
اللغز الكلاسيكي لمجاري المياه العابرة للحدود هو أن دول المصب، مع أوديتها الخصبة ودلتاها الوفيرة، غالبًا ما تبني اقتصادات متطورة قائمة على ضفاف الأنهار قبل أن تبدأ دول المنبع الجبلية في تطوير الحاجة والقدرة على استغلال هذه الموارد الطبيعية المشتركة. الامر الذي يبدو جليًّا بشكل خاص في حوض النيل. فطوال تاريخها، كانت مصر، التي تعد في الأساس واحة صحراوية يقطنها 100 مليون شخص، تعتمد كليًا على النيل من أجل بقائها. ومن ناحية أخرى، فإن إثيوبيا، وهي بلد غني بالمياه في المنبع، بدأت مؤخرًا في الاستفادة من العديد من أنهارها العابرة للحدود كوسيلة للتنمية من خلال بناء سدود الطاقة الكهرومائية.
وبحسب التقرير فإن "التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا يستعصى على المقاومة، ومع ذلك، فإن المأزق يكمن في أن تطورات المنبع تؤثر دائمًا على دول المصب ويمكن أن تُعرّض ملايين الأشخاص لتداعيات مُدمّرة جراء نقص المياه المُحتمل".
وحذّر من هذا التهديد يصبح حادًا بشكل خاص في أزمة سد النهضة، والذي عند اكتمال بنائه، سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بسعة تخزين تزيد عن ضعف سعة سد هوفر بالولايات المتحدة. وإذا تم ملؤه وتشغيله دون اتفاق مع مصر والسودان، فقد يكون له آثار كارثية على معيشة مجتمعات المصب.
وعلى أرض الواقع، عندما بدأت إثيوبيا من جانب واحد في ملء السد في يوليو عن طريق حجز ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه بسرعة، عانى السودان من اضطرابات في أنظمة إمدادات مياه الشرب ومرافق إنتاج الطاقة الكهرومائية. (كدليل على القلق المتزايد بشأن قرار إثيوبيا لملء السد وعدم إحراز تقدم في المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة "تعليق" جزء من مساعداتها لأديس أبابا بصفة مؤقتة).
وجدّد التحليل التأكيد على أن التوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية وحتمية بقاء مصر ليس تحديًا لا يمكن التغلب عليه. ففي فبراير، توسطت الولايات المتحدة في اتفاقية نجحت بالفعل في التوفيق بين الشيئين. ومكّنت إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية من السد على وجه السرعة وبشكل مُستدام مع الحد من الآثار الضارة له. لكن وفي حين قبلت مصر هذه الاتفاقية ووقّعت عليها بالأحرف الأولى، رفضتها إثيوبيا.
ومنذ ذلك الحين، جرت جولتان من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حضرها مراقبون من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. خلال هذه المحادثات، اقترحت مصر والسودان حلولًا متعددة تستند إلى صيغة الفوز للجميع لضمان إنتاج سد النهضة للطاقة الكهرومائية مع تقليل آثاره السلبية. ومع ذلك، ظلت إثيوبيا عنيدة.
دوافع خفيّة
والسبب هو أن هذه المفاوضات، بالنسبة لإثيوبيا، هي أكثر بكثير من مجرد سد النهضة وقيمته الاقتصادية. في الواقع، يعتبر السد أداة في محاولة إثيوبيا لممارسة سيطرة غير مُقيّدة على النيل الأزرق، لتحرير نفسها من قيود القانون الدولي التي تنطبق على جميع الدول المشاطئة التي تشترك في مجاري المياه الدولية، ولإجبار مصر والسودان على تقسيم مياه النيل الأزرق ومياه النيل بشروط إثيوبيا، بحسب التحليل المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة الأمريكية.
وأشار إلى أن الدوافع الإثيوبية الخفيّة تنعكس في مقترحات مفاوض أديس أبابا طوال المحادثات التي جرت هذا العام، بما في ذلك مثل النص الذي أرسلته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو. وتُظهر هذه المقترحات، وفق التحليل، عدم رغبة إثيوبيا في إبرام اتفاق ملزم قانونًا - بل إنها رفضت تسمية الصك الذي يجري التفاوض بشأنه ب "اتفاقية".
كما رفضت إدراج أي آلية ملزمة لتسوية المنازعات واقترحت بدلاً من ذلك حل الخلافات من خلال التفاوض والوساطة، وبالنسبة لإثيوبيا، فإن هذه المفاوضات تدور حول أكثر بكثير من سد النهضة وقيمته الاقتصادية.
في غضون ذلك، تطالب الحكومة الإثيوبية مصر والسودان بالتوقيع على وثيقة تمنحها الحق في تعديل شروط اتفاق بشأن السد من جانب واحد. وتُصر على أن أي اتفاقية من هذا القبيل يجب أن تمنح إثيوبيا الحق المطلق في القيام بمزيد من مشاريع التنمية وتعديل اتفاقية سد النهضة لاستيعاب محطات المياه الجديدة في المستقبل. ومع ذلك، فإن ذلك سيتطلب فعليًا من مصر والسودان التخلي عن حقوقهما على ضفاف النهر وتحويل نفسيهما إلى رهائن هيدرولوجيين لإثيوبيا.
وفي الوقت ذاته، تجادل إثيوبيا بأنه يجب على مصر والسودان الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني، وهي معاهدة غير فعالة ومثيرة للانقسام تم تصميمها قبل عقد من الزمان لإدارة مياه النيل، لكنها افتقرت منذ ذلك الحين إلى الدعم اللازم لتدخل حيز التنفيذ.
علاوة على ذلك، تُصر إثيوبيا على أنه يجب إنهاء أي اتفاق بشأن السد إذا لم تتفق مصر والسودان على تخصيص حصص معينة من مياه النيل للولايات المشاطئة للنيل الأبيض، الرافد الرئيسي الآخر للنيل، في غضون عقد من الزمن - على الرغم من أن النيل الأبيض لا يتدفق عبر إثيوبيا نفسها.
باختصار، تسعى إثيوبيا إلى إنشاء جدول هيدرولوجي من خلال إملاء توزيع مياه النهر وتجاهل حقائق الجغرافيا التي جعلت بقاء مصر لفترة طويلة معتمدًا على النيل.
من ناحية أخرى، كان موقف مصر مبدئيًا وواقعيًا. وهو يُقِرّ بحق إثيوبيا غير القابل للتصرف في التمتع بفوائد النيل الأزرق والاضطلاع بمشاريع التنمية المستقبلية. ومع ذلك، تعتقد مصر أن القانون الدولي يجب أن يحكم أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق. علاوة على ذلك، تدرك مصر أنه سيكون من المستحيل، في هذه المفاوضات، التغلب على عقود من الخلافات حول البنية التحتية القانونية والمؤسسية التي تحكم حوض النيل.
لعبة القوة
لذلك، تسعى مصر إلى تحقيق الممكن من خلال العمل للتوصل إلى اتفاق حصري حول السد. ووفق التحليل، يُتوقع أن يكون اتفاقًا فنيًا ينظم مشروعًا واحدًا على رافد واحد لنهر النيل من خلال تحديد تفاصيل ملء وتشغيل السد. ولن يحرم إثيوبيا من حقها في الاضطلاع بمشاريع تنموية مستقبلية ولن يقوض حقوق دول المصب. كما سيتجاوز القضايا المستعصية، مثل تلك المتعلقة باتفاقية الإطار التعاوني، التي أفسدت حوض النيل لعقود.
وقال إن "لعبة القوة الإثيوبية ستكون مُحصّلتها صفر"، مُشددة على ضرورة أن تتفادى أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع أو استغلال ثروات النهر بالإملاءات. وقالت إن القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار في جميع أنحاء شرق أفريقيا.
من أجل الحفاظ على السلام في منطقة مضطربة بالفعل، رأى التحليل أنه يجب على مصر وإثيوبيا والسودان تجنب سيناريو تهدد فيه دولة واحدة وجود مجتمعات المصب أو تحول السد إلى "سيف ديموقلي".
وأوصى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحث الأطراف على ممارسة المرونة وتشجيع إثيوبيا على إبرام اتفاق ملزم قانونًا يمكّن البلاد من تحقيق عائد على استثماراتها في سد النهضة مع حماية مجتمعات المصب، ومن ثمّ وضع الأسس لتعاون أوسع في مشاريع التنمية المستقبلية في حوض النيل.