كد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن المهام الأساسية للحكومة العراقية الحالية العمل على أجراء الأنتخابات العامة البرلمانية المبكرة منتصف العام المقبل. وقال الرئيس العراقي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75، إن مِن المَهام الأساسية للحكومة العراقية العملُ على إجراء انتخاباتٍ مبكرة في العام القادم، نزيهةٍ وشفافة وفق قانونٍ جديد وبتمثيلٍ أعدل واشمل، وذلك إيفاءً للحراكِ الشعبيِ الوطني الساعي لترسيخِ الديمقراطيةِ وتحقيق التطلع المشروع للعراقيين في حياة حرة وكريمة لكي تكون لهم في بَلدِهم السُلطةُ والكلمة العليا، وتكون الحكومة مُنبثقةً منهم وترعى مصالحَهم وتسعى لتحقيقِ طموحاتِهم. وأضاف: "نَتطلع إلى مساعدةِ الامُم المتحدة للتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية وتوفيرِ الدعم الفني والرقابي، لضمانِ نزاهةِ الانتخاباتِ ومَنعِ التلاعبِ والتزوير والابتزازِ والتأثيرِ على حريةِ الفرد واختيارِه الانتخابي". وذكر أن الحكومةُ العراقية مطالبة بعملٍ آخرَ لا يقل أهميةً، وهو حصرُ السلاحِ بيد الدولة ومنعِ حيازتِه أو استخدامِه خارج إطارِ القانون ومؤسساتِ الدولة، وكذلك التحقيق في جرائم قتلِ المتظاهرين وأفرادِ القوات الأمنية. وأوضح أن مواجهة الجماعاتِ الخارجة عن القانون وضبط السلاح المنفلت، هو صراعُ الدولة مع قوى الفوضى و التطرف، ويقيناً ليس بالمهّمةِ اليسيرة، لكنه واجبُ التحقيق، اذا أردنا السلمَ المجتمعي لبلدِنا وإذا أردنا أن يكونَ العراقُ سيدَ نفسهِ. وقال الرئيس العراقي: "لقد نجحنا فعلاً في دحرِ الإرهاب عسكريًا وتحريرِ مُدننِا وذلك بقوةِ إرادة شعبِنا وبتضحياتِ قواتِنا، من الجيش والحشد الشعبي والبيشمرگة، وبدعمِ التحالف الدولي وجيراننا لكن الحربَ ما زالت مستمرةً مع الإرهابِ والتطرفِ المتحرك عِبر الحُدود و الكامن في خلايا نائمةٍ هنا وهناك في صَحارى بلدِنا". وأضاف: "لا يمكن لنا أن نستخفَّ بخطورةِ الإرهاب وخطورةِ عودتِه وإعادةِ تنظيمِه لفلولِه ونعتقد أن أيَّ تراخٍ أو تهاون أو الانشغالَ بصراعاتٍ في المنطقة سيكون متنفساً لعودةِ تلك المجاميعِ الظلامية، كذلك فإن التهاونَ في مكافحة الفسادِ المستشري والتدخلات التي تمسُّ السيادةَ الوطنية لبلدانِنا من شأنِه أيضا أن يعرقلَ جهودَ مكافحةِ الإرهابِ والتطرف". ودعا أصدقاءِ العراق في المجتمعِ الدولي للكشف عن الأموال المهربة والفاسدين الذين يقومون بتهريب هذه الأموال لتمويلِ المجاميعِ الخارجة عن القانون والمتطرفة لأن الفسادُ آفة تعانيها كثيرٌ من البلدان، ولقد خطف الفسادُ من العراقيين التمتعَ بنِعمِ بلادِهم بل ساهم في تدميرِها لسنواتٍ طويلة. ويشعر العراقيون إزاء اثرِها في دولتهم بالكثير من المرارةِ والغضب. كما دعا إلى تشكيل تَحالُفٍ دولي لمحاربةِ الفساد واسترجاعِ الأموالِ المنهوبة، على غِرارِ التحالفِ الدولي ضد الإرهاب حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابعِ تمويلهِ وإنهاء الفساد بوصفه الاقتصادَ السياسي للعُنف والإرهابِ وتأثيرِه المُدمِر على اقتصاداتِ الدول وتعطيلِ إرادةِ الشعوب في التقدم والبناء. وقال الرئيس العراقي إن هُناك اقرارًا متناميًا بأستحالة استمرارِ الوضعِ القائم والعراقيون يتطلعون إلى عقدٍ سياسي جديد يعالج الخللَ البنيوي الكامنَ في منظومةِ الحكم ما بعد 2003، ويضمن لهم حكمًا رشيدًا وأمام الحكومة مسؤولياتٍ كبيرةً تتمثل في جَانبِها الأساس بإجراء الإصلاحاتِ الهيكلية السياسية والاقتصادية والإدارية، وهذا ما يتطلب مكافحةَ الفسادِ والمفسدين، الذين يُشكلون الوجهَ الآخرَ للإرهاب. وأكد أن" مشروعُنا الوطني هو ترسيخُ الدولة المقتدرة والقادرة على فرضِ القانون والمتمكنة من الإيفاءِ بحقوق مواطنيها ولا نريد أن يكونَ العراقُ ساحةً للصراعات ولتصفية حسابات الآخرين على أرضِه ويكفى العراقَ ما مرّ به من الحروبِ و الحصارِ والإرهاب وانتهاك السيادة، والعراقُ المُستقل ذات السيادة سيكون نقطةَ التقاء المصالحِ المشتركة للشعوب وبلدانِ المنطقة ومنطلقاً لمنظومةٍ إقليمية قائمة على أساسِ التعاون الاقتصادي و الأمنِ المشترك في مواجهةِ الإرهاب والتطرف". وقال: "نتطلعُ ألى دعمٍ فاعلٍ من جيرانِنا ومن المجتمعِ الدولي لهذا المشروعِ الوطني، والذي سيكونُ لهُ تَبعاتٌ كبيرة و مؤثرة على مُستقبل العراق والمنطقةِ بل والعالم". وأضاف: "علينا العمل من أجلِ إعادة النازحين والمهجرين لمُدنِهم وقُراهم وبكل ما يتطلب ذلك من جهود وهذا يتطلب من الأصدقاء والمنظمة الدولية موقفًا ساندًا لإمكاناتِنا وجهودِنا".
