تخضع مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي لحالة الطوارئ، ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام ما إذا كان ضباط الشرطة الذين قتلوا امرأة سوداء في منزلها، خلال مداهمة لمكافحة المخدرات، ستوجه تهمًا لهم. وقال عمدة المدينة، غريغ فيشر، إنه أعلن حالة الطوارئ "تحسبًا لاحتمال حدوث اضطرابات". وتعرضت بريونا تايلور، 26 عامًا، والتي تعمل فنية غرفة طوارئ بأحد المستشفيات، لإطلاق عدة عيارات نارية في 13 مارس. وأصبح اسمها صرخة حشد للمتظاهرين المناهضين للشرطة. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام في ولاية كنتاكي، دانيال كاميرون، متى سيوجه مكتبه اتهامات لضباط الشرطة المشتبه بتورطهم في حادث إطلاق النار. كيف تستعد المدينة؟ أشار إعلان حالة الطوارئ المعلن الثلاثاء، إلى أن الاحتجاجات مستمرة منذ أكثر من 100 يوم على التوالي في لويزفيل. وسمح عمدة المدينة، للشرطة بإغلاق حركة المرور في بعض الشوارع التي انتشرت فيها الاحتجاجات. وقال العمدة إنه لا يعرف ما الذي سيقوله المدعي العام. وأضاف: "هدفنا هو توفير مساحة وفرصة للمتظاهرين للتجمع والتعبير عن حقوقهم بعد الإعلان المتوقع". وأردف: "وفي الوقت نفسه، نحن نستعد لأي احتمالات حتى يتسنى لنا الحفاظ على سلامة الجميع". وقد نصبت السلطات الحواجز حول مركز المدينة للحد من الوصول المتظاهرين إليها، وقالت إنها ستغلق المحكمة الفيدرالية. كما ألغت إدارة الشرطة طلبات الإجازة. وذكرت مصادر صحيفة نقلا عن مذكرة داخلية أنه سيُطلب من الضباط العمل في نوبات مدتها 12 ساعة. وقال قائد الشرطة، روبرت شرودر، للصحفيين الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون هناك إعلان عن القضية هذا الأسبوع. وأضاف شرودر "سمعنا جميعًا الشائعات، في مجتمعنا". "ونعلم جميعًا أن شيئا ما قادم. لكن لا نعرف ما هو". من جهته قال حاكم الولاية، آندي بشير، إنه مستعد لنشر وحدات الحرس الوطني إذا ما اندلعت الاحتجاجات العنيفة. ماذا حدث لبريونا تايلور؟ كانت بريونا تشاهد فيلما على سريرها برفقة صديقها كينيث ووكر في شقتها، بعد منتصف الليل بقليل يوم الجمعة 13 مارس، وفجاة سمعوا ضجيجا على الباب. كان ضباط شرطة لويزفيل ينفذون غارة مكافحة مخدرات، متنكرين في ثياب مدنية، وحطموا الباب لدخول شقة بريونا. وأصدر قاضٍ أمرًا بتفتيش منزل تايلور للاشتباه في أن صديقها السابق جاماركوس غلوفر، تاجر المخدرات المُدان، كان يستخدم عنوان منزلها لتلقي طرود. رغم أنه ليس لديها سجل جنائي. وذكرت وسائل إعلام أن ووكر، الذي يملك سلاحا مرخصا، قال للشرطة في وقت لاحق إنه اعتقد أن المتسلل لمنزل تايلور، في وقت متأخر من الليل كان غلوفر. وأطلق ووكر طلقة واحدة من مسدسه، فأصاب أحد الضباط في فخذه. فرد الضباط بإطلاق النار وأطلقوا أكثر من 20 طلقة. وتوفيت تيلور، التي كانت قد نهضت أيضا من فراشها وسط الاضطراب، على أرضية ردهة شقتها. وكتب على شهادة وفاتها أنها أصيبت بخمس رصاصات. وكان ضباط شرطة لويزفيل ينفذون أمر اقتحام يسمح لهم بدخول الشقة "دون طرق الباب" أو الإعلان عن أنفسهم. وقال ووكر وحوالي 12 من السكان المحليين لوسائل إعلام محلية إن الضباط لم يعرفوا عن أنفسهم. لكن أحد الجيران قال إنه سمع ضابطا أو أكثر يصرخ "الشرطة". ولم تعثر الشرطة على أي مخدرات في شقة تايلور، رغم أن المدعي العام في مقاطعة جيفرسون، توماس واين، قال إن البحث عن المخدرات أُلغي بعد إطلاق النار. ماذا حدث للضباط؟ فصل بريت هانكينسون، أحد الثلاثة الضباط المتورطين في مقتل تايلور، من الشرطة في يونيو، بعد أن اكتشف المحققون أنه "أطلق 10 طلقات تعسفية وعمياء" إلى داخل الشقة، وفقا لرسالة إنهاء الخدمة. أما الضابطان الآخران، الرقيب ماتينغلي ومايلز كوسغروف، فقد تم تكليفهما بمهام إدارية. وذكرت وسائل إعلام أن ستة ضباط آخرين يخضعون للمراجعة الداخلية للشرطة لدورهم في إطلاق النار. وكتب الرقيب ماتينغلي رسالة إلكترونية السبت إلى أكثر من 1000 من زملائه يشجعهم وينتقد قادة المدينة والمتظاهرين. وكتب في الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام الثلاثاء "بغض النظر عن نتيجة اليوم أو الأربعاء، أعرف أننا فعلنا الشيء القانوني والأخلاقي والأدبي في تلك الليلة". وقال "إنه لأمر محزن كيف يشيطن الأخيار، ويقدس المجرمين". وأضاف: "حقوقك المدنية لا تعني شيئا، لكن المجرم يتمتع باستقلالية تامة". ماذا حدث منذ وفاة تايلور؟ قال غلوفر، صديق تايلور والذي اعتقل في نفس ليلة وفاتها بتهمة حيازة مخدرات، إن المدعين ضغطوا عليه لتسميتها "كمتهم مساعد" في القضية المرفوعة ضده. وفي مايو، رفعت عائلة تايلور دعوى قضائية بسبب وفاتها. وصدر فيها حكم نهائي ضد المدينة في سبتمبر الماضي بدفع تعويض قدره 12 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، تم حظر استخدام أوامر الاقتحام "دون طرق الباب" من قبل مجلس مدينة لويزفيل. في أعقاب وفاتها، هتف المتظاهرون بعبارة "قل اسمها" للتوعية بوفاتها، إضافة إلى من قتلتهم الشرطة الأمريكية من أفارقة آخرين، مثل جورج فلويد. وانضم مشاهير ورياضيون إلى دعوات لتوجيه الاتهام إلى رجال الشرطة. ومولت مجلة أسستها مضيفة البرامج الحوارية الأمريكية، أوبرا وينفري، لوحات إعلانية حول لويزفيل تدعو إلى اعتقال الضباط. كما استغلت قضية تايلور في السباق الرئاسي قبل انتخابات 3 نوفمبر. ودعا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إلى توجيه اتهامات للضباط. ولم يشر الرئيس دونالد ترامب، مباشرة إلى القضية، لكنه دعا إلى احترام القانون والنظام كقاعدة مركزية لبرنامج إعادة انتخابه.
