نائب وزير الصحة يكشف 3 سيناريوهات مرتبطة بتنبؤات السكان في مصر

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية في مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية؛ للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار توفيق، في بيان اليوم، إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطي دليلا على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد في أكثر من حديث للرئيس، وأثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.
وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان في مصر تتضمن 3 سيناريوهات؛ الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون في عام 2050، في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة)، والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفل لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.
أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير في معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحي الديموجرافي في 2014 (350 طفل لكل 100 سيدة) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.
وأوضح أن النمو الحضري سيزيد من 42% حاليا إلى 55% في عام 2050 أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل (90 : 100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة (8 نسمة لكل فدان)، ولكن في عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان في وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أي (10 نسمة لكل فدان).
كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان في 2001 إلى (6.1 مليون فدان عام 2016)؛ أي أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالي 300.000 فدان في أقل من 15 سنة.