قالت مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية شكّلت لجنة تتكون من 4 جهات حكومية، لتنظيم آلية عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجهات العليا المعنية. وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية"، أن الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة تتضمن كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام. ومن بين المقترحات المطروحة، وفق المصاد، أن يتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة وتفويج مقنن مماثل وقريب من تفويج الحجاج بساعات وأوقات معينة، وإطلاق تطبيق أو منصة يتم من خلالها التقديم لغرض أداء العمرة. وأضافت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شهادة طبية تثبت سلامته من فيروس كورونا، وأيضا العمل على ترتيب بروتوكولات مماثلة وقريبة من بروتوكول الحج. وتم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة في نهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس 2020. وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا. وقال المصدر إن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة. يأتي هذا بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.