يعتقد الكثيرون أن قيمة مقابل التصالح على مخالفة البناء الخاصة بهم يتم حسابها من خلال ضرب قيمة سعر المتر في منطقتهم والمحدد بقرار من المحافظ في إجمالي مساحة المخالفة بالأمتار المسطحة، ولكن وفق القانون هذه العملية الحسابية غير صحيحة. حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مجموعة من الشروط التي يجب العمل بها في حساب قيمة المخالفة بحسب نوعها وأعطى لكل نوع مخالفة نسبة مئوية من قيمة سعر متر التصالح المعلن وبذلك لن يكون المواطن مجبرا على دفع سعر المتر المعلن كله. يستعرض مصراوي في سلسلة من الموضوعات كيفية حساب قيمة مخالفتك البنائية بنماذج استرشادية وذلك لتكون على علم بكل ما يجب عليك دفعه من أموال نظير التصالح، وذلك بالنسبة للعقارات الصادر لها تراخيص بناء وحدث بها مخالفات لاشتراطات الترخيص. وبالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات معمارية وإنشائية بكامل مساحة الأدوار، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار × 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع). ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات معمارية وإنشائية بكامل من مسطح الأدوار، وبافتراض أن المبنى مكون من 4 طوابق بمساحة مخالفة 100 متر وبافتراض سعر المتر في المنطقة 100 جنيه، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (4 أدوار × 100 متر= 400 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 4000 جنيه). كان من الطبيعي أن تكون نسبة ال25% من سعر المتر المقدر ب100 جنيه هي 25 جنيها لتكون إجمالي قيمة التصالح 10000 جنيه، لكن القانون نص على أن الحد الأدنى لقيمة أي متر تصالح هو 50 جنيها، وبذلك لا يمكن أن يقل سعر المتر عن هذا الرقم 10000. وتنتهي المهلة المحددة من قبل الحكومة لسداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة يوم 15 سبتمبر، كما تنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في المخالفات يوم 30 سبتمبر. لمتابعة المزيد من أخبار التصالح في مخالفات البناء- اضغط هنا
