تعرف على النسب التقديرية للتصالح على مخالفات البناء في القانون

مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء، والمقررة لتكون في آخر سبتمبر الجاري، أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه تصدر تريند جوجل، وفي الفترة الأخيرة وعقب إصدار القانون، اهتمت الحكومة المصرية بمخالفات البناء، كما وجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة تفاعل الوحدات المحلية مع طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء.
وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية النسب التقديرية للتصالح على مخالفات البناء مقابل سعر المتر المسطح طبقا لنوع المخالفة، وفق قانون التصالح على مخالفات البناء، كالتالي:
نسبة 100% مقابل سعر المتر
يبلغ سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء 100% مقابل سعر المتر المسطح لحالات البناء بدون ترخيص ومتعدي الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، وحالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.
نسبة 50% مقابل سعر المتر
يبلغ سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء 50% مقابل سعر المتر المسطح لحالات البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
نسبة 25% مقابل سعر المتر
يبلغ سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء 25% مقابل سعر المتر المسطح لحالات مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
نسبة 20% مقابل سعر المتر
يبلغ سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء 20% مقابل سعر المتر المسطح لحالات مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها.
نسبة 5% مقابل سعر المتر
يبلغ سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء 5% مقابل سعر المتر المسطح لحالات مخالفة الرسومات المعمارية.
وحدد قانون التصالح مبلغ 50 جنيها لسعر المتر كحد أدنى للتصالح على مخالفات البناء.
شروط التصالح على مخالفات البناء
1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.
2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.
3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.
4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.
5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ ب50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.
7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.
8- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".