صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الحديث عن تحديد سعر لبيع الكيلو وات ساعة لأي دولة في الخارج سابق لأوانه ولا توجد أي صحة لما تم تداوله ونشره فيما يتعلق بتحديد سعر الكهرباء التي سيتم بيعها لأوروبا عبر قبرص واليونان. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمصراوي، الخميس، أن الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل حاليا على تسريع الإجراءات والخطوات الخاصة بالبدء في إنشاء كابلات وخطوط الربط الكهربائي مع قبرص بوجه خاص. وشدد الوزير، على أن بيع أو تصدير الكهرباء أمر محترم وغاية نسعى إليها لزيادة الناتج القومي وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ خط الربط بين مصر وأوروبا عبر عدة مراحل تتضمن خطاً حتى قبرص ومن قبرص إلى جزيرة كريت ثم إلى اليونان، حيث يتوقع أن تصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 5 - 6 سنوات. في سياق متصل، أبدى مصدر بارز بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استغرابه عن صدور بعض التصريحات بحسب ما تم نشره وتداوله متسائلا: "سعر الكيلو وات المربح بحسب التصريحات (تكلفة + هامش ربح) هو 2.4 سنت بمعنى 45 قرشا، فكيف تقوم الحكومة ببيع نفس الكيلو وات للمواطن استهلاك منزلي ب75 قرشا ويصل في الشرائح العليا إلى 1.25 جنيه.. أين دعم الكهرباء المباعة للمواطن المصري؟، وكذلك كيف تبيع نفس الكيلو وات للأغراض التجارية والصناعيه بأسعار تبدأ من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه وتقول إنك بتدعم الصناعة؟, تصريحات وزير الكهرباء جاءت توضيحا لما كشفه أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي ، لوكالة بلومبرج أن الحكومة بدأت مفاوضات بخصوص خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا ضمن مساعيها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة. وأوضح أن مصر، التي تحظى بفائض من الطاقة الكهربائية، ترى أن هناك عملاء محتملين في دول متعطشة للوقود في الشمال ولكنها لم تحددها، مشيرا إلى أنه يمكنها توريد الكهرباء لأوروبا عن طريق خط بحري تم التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان. وتستفيد مصر من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة ولاسيما الشمسية كما أكد "سليمان" أن سعر البيع المربح للطاقة من محطة بنبان هو 2.4 سنت للكيلو وات ساعة بالمقارنة مع متوسط سعر 23 سنتا للكيلو وات ساعة في بيوت أوروبا. وكشفت مصادر مسئولة في وزارة الكهرباء والطاقة في تصريحات صحفية لها تقدم ما بين 2 إلى 3 شركات بعروض وأبدت اهتماما بشراء ونقل الطاقة من مصر إلى أوروبا خاصة إلى الدول الصناعية الكبرى وأبرزها إيطاليا. وقالت المصادر في تصريحاتها، إن خط الربط الكهربائي سيصمم لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحة أنه تم الاتفاق على نقطة الربط في الجانب المصري 100 كم غرب دمياط. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى لخط مصر قبرص اليونان بقيمة 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) موعد تنفيذه ديسمبر 2023 بطاقة إمداد مبدئية 50 جيجاوات، كما جاء في موقع "أوروأفريقيا" الإلكتروني. وأضاف "سليمان" أن سعر البيع في القطاع الصناعي في مصر يبلغ 9 سنتات للكيلو وات ساعة مقابل 15.4 سنت للكيلو وات ساعة في ألمانياوإيطاليا ولذلك فإن الحكومة تسعى لاجتذاب الاقتصادات الصناعية المتعطشة للطاقة والتي تفضل استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة. وقال إن المفاوضات جارية مع مستثمرين في البنية التحتية واستشاريين وشركات طاقة لتقييم الشهية والجدوى من التصدير وأن خط الإمداد سيجعل مصر مركز توريد للطاقة المتجددة على الأجل الطويل لأوروبا وأن صادرات الكهرباء ستحقق أرباحا كبيرة للقاهرة التي باتت فعلا مركز غاز طبيعي بعد الاكتشافات البحرية. ويبلغ حجم الطاقة في مصر حوالى 50 ألف ميجاوات، منها %20 طاقة فائضة، وتستخدم محطات تعمل بالغاز والطاقة المائية مع مصادر طاقة أخرى كما أن حوالي %8.6 من طاقة البلاد تأتي من مصادر متجددة وتستهدف رفعها إلى %20 بحلول 2022 وأكثر من ضعف هذه النسبة بحلول 2035. وعقد صندوق مصر السيادي اتفاقية مع وزارة الكهرباء لاجتذاب مستثمرين يشاركون في الخطط التصديرية بعد تصدير الكهرباء فعلا للأردن وليبيا، كما تسعى مصر لإمداد الاقتصادات الناشئة على ضفتي البحر المتوسط بالكهرباء كما ذكر "سليمان". وحدد "سليمان" الدول المعنية في أفريقيا للمشاركة أو العمل معها وكذلك إجراء مفاوضات مع بعض الصناديق السيادية ولكنه لم يصرح بأسماء الدول أو المؤسسات قائلا فقط إنها في أنحاء القارة السمراء. وكانت الحكومة وقعت العام الماضي اتفاقية مبدئية للاتصال بين أوروبا وأفريقيا عبر قبرص واليونان ويجري الصندوق اتصالات مع شركات الطاقة لاجتذاب مستثمرين يعملون مع الصندوق لبناء خطوط الإمدادات، كما تجرى مباحثات مبدئية مع بعض المستثمرين في البنية التحتية على المستوى المحلي والدولي.
