مصدر يتوقع خفض سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال الشهر الحالي

توقع مصدر حكومي أن تخفض اللجنة المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي أسعاره خلال اجتماعها الشهر الحالي.
وقال المصدر، لمصراوي، إن اللجنة المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ستجتمع خلال الشهر الحالي.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة أعدت الدراسات الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وفقا لتكلفة إنتاج الغاز الطبيعي في السوق المحلية (حصة الدولة من الغاز)، بالإضافة إلى تكلفة شراء حصة الشركاء الأجانب المنتجة من الحقول المصرية.
وتضم الدراسة أيضًا الأسعار العالمية للغاز الطبيعي، وتكلفة نقل واستخدام الشبكة القومية للغاز، وفقًا للمصدر.
وأضاف أنه من المرجح أن تخفض اللجنة أسعار الغاز للقطاع الصناعي خلال اجتماعها المقبل بقيمة تزيد عن نصف دولار للمليون وحدة حرارية لجميع أنواع الصناعة.
وقال المصدر إن الخفض سيأتي بالرغم من استقرار تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي في السوق المحلي، مشيرا إلى أن الدولة ستخفض الأسعار في إطار دعمها للقطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.
وكان الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز رفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 8.5 سنت أمريكية، لتصل إلى 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 29 سنتا في السابق.
والعام الماضي أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء المعنيين، بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمارات، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دوري كل ستة أشهر.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات خلال مارس الماضي لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 - 5 سنوات قادمة.