بريطانيا تخطط لسن قوانين تلغي جزءا من صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

يخطط وزراء في الحكومة البريطانية لسن قوانين جديدة من شأنها أن تكون جزءا مهما من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرم السنة الماضية.
ويمكن لهذه الخطوة أن تغير الاتفاق الجمركي لإقليم أيرلندا الشمالية الذي كان يهدف إلى منع العودة إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع جمهورية ايرلندا.
وقالت الحكومة البريطانية إن القوانين المرتقبة "إجراء احتياطي" إذا فشلت المحادثات التجارية مع الاتحاد.
واتهم ميشل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة بأنها ترغب في الحصول على "أفضل ما في العالمين" من الناحية التجارية.
وبالرغم من أن المملكة المتحدة انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، فإنها استمرت في التقيد بالقواعد التي وضعتها بروكسل خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل، بينما تستمر المباحثات بشأن اتفاق تجاري بعيد المدى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر استئناف الجولة الثامنة من المباحثات الثلاثاء والتي تهدف إلى تأمين التوصل إلى اتفاق يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالنشاط التجاري بدون فرض الضرائب عليها أو الخضوع لعمليات تفتيش جمركية.
لكن صحيفة الفاينانشيال تايمز ذكرت عشية استئناف المفاوضات أن مشروع قانون الإنترنت من شأنه "إلغاء" القوة القانونية لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الموقع منذ أقل من عام في مجالات تشمل المساعدات الحكومية لقطاع الأعمال وجمارك أيرلندا الشمالية.
وكجزء من بنود البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، يتوقع الإقليم أن يستمر في التقيد ببعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء العمل بالمرحلة الانتقالية يوم 31 ديسمبر 2020 بغية ضمان عدم وجود حدود صارمة.
ويُتوقع أن يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاحقا إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 أكتوبر 2020، فإن الجانبين ينبغي أن "يمضيا قدما إلى الأمام".
ومن المقرر أن يبلغ جونسون نظراءه في الاتحاد بأن إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد بدون التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يكون "نتيجة جيدة".
"خيانة وغدر"
ووصف مراسل بي بي سي للشؤون السياسية، كريس ماسون، مشروع القانون المقترح بأنه "تطور مثير جدا في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".
وقال جوناثان أشوورث من حزب العمال لبرنامح توداي الذي يذيعه راديو 4 في بي بي سي: "بوريس جونسون قال لنا إن عنده صفقة جاهزة. وأخبرنا بأنه كافح من أجل الفوز بالانتخابات العامة وأن لديه اتفاقا جاهزا. لكن هذا يعني أنه ضلل الشعب في الانتخابات العامة".
وقالت نائبة الوزير الأول في إقليم أيرلندا الشمالية، ميشيل أونيل، في تغريدة إن أي تهديد بالتراجع عن البروتوكول سيكون "خيانة وغدر من شأنهما إلحاق ضرر لا يمكن علاجه بالنسبة إلى اقتصاد أيرلندا ككل واتفاق الجمعة العظيمة".
وقالت رئيسة الوزراء في اسكتلندا، نيقولا ستيرجن، إن الخطوة من شأنها "زيادة احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد بشكل كبير" والضرر الاقتصادي المتمخض عن هذا سيكون من فعل حزب المحافظين بشكل كلي. يا له من دجل".
وقالت مصادر حكومية للبي بي سي إن هذا التشريع ليس الغرض منه "حرف المباحثات عن مسارها". وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة ستستمر في اعتماد نهج المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بحسن نية.
وأضافت "كحكومة مسؤولة، ندرس خيارات التراجع في حالة عدم تحقق هذا، وضمان حماية المجتمعات المحلية في أيرلندا الشمالية".
ويتوقع أن يقول رئيس الحكومة البريطانية للقادة الأوروبيين إن الوقت لا يزال متاحا لإبرام اتفاق تجاري لكن يجب التوصل إلى اتفاق في الوقت الصحيح مع المجلس الأوروبي يوم 15 أكتوبر إذا كان يتعين سريان مفعوله عند انتهاء مدة المرحلة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يقول جونسون "إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فلا أرى إمكانية إبرام اتفاق التجارة الحرة بيننا، وينبغي أن نقبل معا (ضرورة) المضي قدما".