وسط حالة من الغضب والحزن، شهدت قرية بكوم حمادة غرق العديد من أراضيها المنزرعة بمحصول الأرز، والواقعة ضمن أراضي طرح النهر. وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية بريئة تمامًا من أصحاب الأراضي المنزرعة بأراضي طرح النهر؛ سواء أكانت في محافظة البحيرة أم في غيرها من المحافظات. وأضاف خالد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن هؤلاء المزارعين مخالفون ومتعدون على نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك قُمنا بالتحذير منذ شهر مايو وإرسال خطابات إلى المحافظين والعمد والمشايخ بالقرى والنجوع، ومع ذلك لم يتوقفوا عن المخالفة أو الاستجابة للتحذيرات. وأشار رئيس مصلحة الري إلى أن النهر حاليًّا مرتفع وسوف يستمر في الارتفاع حتى نهاية سبتمبر، ثم تقل المعدلات في أكتوبر، لافتًا إلى ضرورة ترك تلك المخالفات والابتعاد عن المجاري المائية للنهر. وتابع خالد بأن كل عام في مثل هذا التوقيت نطلق التحذيرات ولا يستجيب إلا القليل، مضيفًا: هؤلاء ليس لديهم حقوق. وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن وزارة الري أعلنت أننا في فترة استقبال فيضان نهر النيل، وبالتالي نقوم بعملية صرف المناسيب المائية طبقًا للخطة الموضوعة لحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقال السباعي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إن الوزارة ماضية في إزالة التعديات المخالفة على أراضي طرح النهر أو الحرم النيلي، مشيرًا إلى أن التعديات تتسب في اختناقات المجرى المائي. ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن معدلات ارتفاع منسوب المياه وحجم الفيضان القادم من دولة المنبع مرورًا بالسودان سوف تكون الأعلى؛ لذا نهيب بالمواطنين التوقف عن التعدي. وكانت قد تعرضت 45 فدانًا صباح اليوم بإحدى قرى البحيرة للغرق التام نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل.
