الرئيس البرازيلي يقدم مشروع قانون لخفض تكلفة موظفي الحكومة

يعتزم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المضي قدما في مقترح يستهدف خفض التكلفة العالية لموظفي الحكومة، في إشار إلى خطة التقشف الخاصة بوزير اقتصاده.
ويعطي مشروع القانون الذي وصل إلى البرلمان البرازيلي اليوم الخميس المؤسسات الحكومية المزيد من المرونة عند توظيف العمال، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى العقود المؤقتة، بحسب بيان وزارة الاقتصاد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الإجراء الذي لن يؤثر على الموظفين الحاليين في الحكومة، يستهدف أيضا تقليص المزايا، مثل الأجازات.
وذكرت بلومبرج أن هذه الخطوة تمثل خبرا سارا لوزير الاقتصاد باولو جويديز، الذي يجد نفسه تحت ضغط مستمر للإبقاء على معدلات الإنفاق المرتفعة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي حين تعهد الرئيس الذي وصل إلى السلطة في عام 2019 بخفض الدين العام وتعزيز المالية العامة، أجبرته جائحة كورونا على تأجيل خطط التقشف وزيادة مخصصات مكافحة الوباء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي على حاجة بلاده لاستئناف تقشفها المالي بعد الإنفاق القياسي لها خلال العام في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه بدون هذا التقشف ستعاقبها أسواق المال.
وقال كامبوس خلال مشاركته في "منتدى بلومبرج للحدود الصاعدة" أمس الأربعاء إن إجراءات الطوارئ التي أعلنتها البرازيل لمواجهة الجائحة ستنتهي بنهاية العام الحالي، وأشار أعضاء البرلمان إلى أنهم لن يوافقوا على تمديدها.
وأضاف كامبوس أن التاريخ يقول إن النمو الاقتصادي المعتمد على الإنفاق العام لا يصلح للبرازيل "نحن مررنا بمنحنى، وعلينا الآن التفكير في العودة إلى الخطة الأصلية" بشأن ضبط الإنفاق العام.