احترام ثوابت الدولة الوطنية.. توصيات جلسة "معالجة قضايا الأمن القومي ب"الأعلى للإعلام"

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، لقاء حول محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي، بحضور رئيسي الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وبحضور نخبة من الصحفيين والإعلاميين
وانتهى المجتمعون إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.
وتوافق المجتمعون على مجموعة من التوصيات أبرزها:
أولاً: العمل على وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية في إطار الدستور والقانون، ويكون من شأنها تمكين الإعلام من أداء دوره في نشر المعرفة وتشكيل الوعي وحق الرأي العام في الحصول على المعلومات بما لا يضر بالأمن القومي.
ثانياً: احترام ثوابت الدولة الوطنية المتمثلة في الحدود الجغرافية واحترام العَلَم والنشيد الوطني والقوات المسلحة والحفاظ على الهوية المصرية.
ثالثاً: العمل على ترسيخ دولة المواطنة الكاملة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، ودون أن يتصادم ذلك مع حرية الاعتقاد أو المساس بالوحدة الوطنية التي تعد خطأ أحمر.
رابعاً: أن يكون التناول الإعلامي معززاً لعلاقات مصر الخارجية ولا يخرج عن سياق السياسات المصرية الدولية، ولا يفرض عليها خيارات تتناقض مع المصالح العليا للبلاد.
خامساً: مراعاة اللجوء إلى المصادر الرسمية خصوصاً في القضايا محل التفاوض بين مصر وأية دولة أخرى والالتزام بالبيانات الصادرة من الجهات المختصة.
سادساً: الالتزام بالبيانات الصادرة من القوات المسلحة والجهات السيادية فيما يتعلق بعملها.
سابعاً: عدم الانجرار وراء ما تروجه وسائل ومنصات الإعلام المعادية عن الدولة المصرية ومسئوليها ورموزها وثوابتها وتاريخها.
ثامناً: الالتزام بالقانون الذي يمنع التعامل أو التعاون أو التعاطف أو الترويج لأي جماعة إرهابية ثم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية أو العمل على دمج أعضاءها أو بعضهم في المجتمع ومؤسساته مرة أخرى، والتركيز على المسميات والمصطلحات الخاصة بالكيانات الإرهابية التي رسخها القانون.
تاسعاً: احترام القانون فيما يتعلق بعدم الترويج لأية أفكار تنال من ثوابت الدولة ووحدتها وأراضيها ونظامها الجمهوري ووحدة شعبها ومركزية نظام الحكم فيها.
عاشراً: مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.