"الإزالة الفورية للمخالفات"..التنمية المحلية: استرداد 2.7 مليون متر مربع من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن أجمالي شغل المحافظات على الأراضي مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية، من 8 يوليو 2020 حتى 28 أغسطس الجاري، فأنه تم إزالة حالات الزراعة على أراضي الدولة 3885 حالة إزالة واسترجاع 209 ألف 414 فدان لمخالفات والتعدي على أراضي الدولة بالبناء.
وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، أنه تم إزالة 10844 حالة تعدي واسترداد حوالي 2.7 مليون متر مربع، موضحًا أنه بداية من يوم 25 مارس الماضي مع بداية اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تم التأكيد على عدم المراهنة على هيبة الدولة وعدم القيام بعمليات مخالفة، حيث أنه تم تنفيذ 20743 حالة إزالة كمخالفات بناء على الأراضي الزراعية الخاصة خارج الحيز العمراني، بما يعادل 96 ألف 269 فدان.
وتابع، أن مخلفات البناء التي تم إزالتها داخل الحيز العمراني تم إزالة حوالي 9898 حالة إزالة على مستوى الدولة المصرية بما يعادل 1.9 مليون متر مربع، مؤكدًا أن هناك حسم وحزم في التعامل مع أي تعدي يبدأ في الظهور على أراضي الدولة بالإزالة المباشرة والفورية ومن يقوم بالتعدي يحال للنيابة العسكرية المختصة للتعامل معه بكل حسم وحزم.
وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك تصوير جوي ودراسة للمتغيرات المكانية، بالتنسيق مع المحافظات واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، حيث أن خريطة للمتغيرات المكانية بها تصوير جوي لكل محافظات مصر بكل قراها وهو يرصد حالات التغير التي تحدث في الرقعة الزراعية والمباني والتوابع التي تنشأ أول بأول وكل محافظة يخطر مركزها التكنولوجي للجنة بالمتغيرات التي حدثت على أرضها ويتم التدخل الفوري لإزالة كل المخالفات.
وأشار، إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يقوم باتصال يومي مع المحافظين، كما أن هناك تنسيق بين غرف عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف عمليات الأزمات والعمليات مربوطة ب 27 محافظة، للربط مع الغرفة الرئيسية في المحافظة بهدف رصد كل المتغيرات أول بأول فيما يتعلق بتنفيذ حالات التعدي في الموجة ال 16 بالإزالات الفورية لأي مبنى ينشأ في مكان أو حيز ما أو عاصمة محافظة بدون رخصة أو تصريح، خاصة أن عواصم المحافظات والمدن الرئيسية خلال 6 أشهر بداية من 24 مايو الماضي، تم إيقاف البناء فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأكد "قاسم"، أن اللجنة العليا تعكف على إصدار المؤشرات والمعايير لإصدار ما يسمى بعقد أو رخصة بين طالب الرخصة والمحافظة ليلتزم بالشروط كاملة لطالب الرخصة للمباني التي يتم إنشائها وفقًا للمواصفات الموجودة في الرخصة والعقد.