وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "العلم والإيمان"

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة الموافقة 4 سبتمبر ستكون بعنوان (الإيمان والعلم).
وأضاف وزير الأوقاف- في تصريحات، اليوم السبت- إن موضوع الخطبة سوف يوضح أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، لافتا إلى أن الإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد.
وأشار إلى أن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة أمس الجمعة 28 أغسطس، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في حملة تعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، قائلا "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
وأكد عدم السماح بصعود المنبر لمن لم يصرح لهم بالخطابة من الوزارة، وفِي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها كل مديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.
وحذر وزير الأوقاف من مخالفة التعليمات مؤكدا أن الوزارة ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.
وأشار إلى أهمية مراعاة الواقع والحال، مضيفا: "إذا كان الأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه".
وناشد وزير الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها استمرار التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها "حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة"، مؤكدا أن من يتجاوز قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.