المخزون الاستراتيجي آمن.. الحكومة تنفي وجود عجز بأدوية الأورام بالمستشفيات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية الأورام، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، كما يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشيرةً إلى اتجاه الدولة نحو تصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوية الأورام محلياً، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات مرضى الأورام من الأدوية.
وأوضحت هيئة الدواء أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية الأنسولين والضغط وأدوية الرعاية والطوارئ والسكر والأورام وصبغات الأشعة والشلل الرعاش ومشتقات الدم وأدوية المناعة والمحاليل الوريدية وأدوية التخدير وأدوية علاج أعراض فيروس كورونا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، مضيفةً أن الدولة لديها محزون استراتيجي من الأدوية والمواد الخام تغطى من 6 إلى 12 شهر.
وبالنسبة للأصناف الدوائية المستوردة فالدولة لديها مخزون استراتيجي منها يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلى ل 6 أشهر، حيث تتولى إدارة نواقص الأدوية التابعة للهيئة المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية والمحاليل بشركات الأدوية وشركات التوزيع تطبيقاً لخطة استباق الأحداث الخاصة بنواقص الأدوية، وضماناً لعدم نقص أي صنف دوائي، كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى نقص الأدوية (0225354150).
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.