المشاط: ندفع جهود التعاون الدولي بانتهاج 3 مبادئ بالدبلوماسية الاقتصادية

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارتها تدفع جهود التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية بانتهاج ثلاثة مبادئ رئيسية: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وسرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أضافت الوزيرة أن الإشراك الفعال للأطراف المعنية يعمق الشعور بالمسؤولية المشتركة والمعرفة، وذلك للإسراع بوتيرة التقدم في مجال التنمية والتأثير في حياة المزيد من المواطنين.
وذكرت الوزيرة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "بالعمل معاً، نطمح لإعادة بناء الاقتصاد بشكل يتناسب مع طموحاتنا، فنحن لا نفكر في العودة إلى عالمنا السابق فحسب، وإنما في تطويره. فهكذا نعيد بناء مصر أفضل".
وكانت المشاط ترأست الاجتماع الثاني لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين- الذي عُقد عبر الفيديو- لتسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية.
وبحسب البيان، تتضمن هذه القطاعات الصحة، والكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم، وتمكين المرأة.
كما بحث اجتماع المنصة دعم الشراكات مع القطاع الخاص من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية، وفقا للبيان.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة؛ لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030، والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية؛ لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأضافت أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.