المشاط تترأس الاجتماع الثاني لمنصة التعاون التنسيقي مع شركاء التنمية

ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني لمنصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذي عُقد عبر الفيديو، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وتضمن الاجتماع تسليط الضوء ومناقشة أوجه التعاون على مستوى المشروعات قيد التفاوض في عدد من القطاعات الحيوية التي تُمثل أولوية على مستوى خطة التنمية الحكومية بما في ذلك الصحة، والكهرباء، والنقل، والإسكان، والتعليم، وتمكين المرأة.
كما بحثت المنصة خلال الاجتماع دعم الشراكات مع القطاع الخاص لا سيما من خلال توفير التمويل المطلوب للبنوك المحلية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك هي إحدى المحاور الثلاثة التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية بما يخدم الأجندة الوطنية للتنمية 2030 والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ال17 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وأشارت إلى المنصة تعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وقالت المشاط إن المحور الثاني من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأضافت أن المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو مطابقة أهداف المشروعات التنموية الجارية الممولة من قبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، منهجية عمل وزارتها والجهود القائمة التي تنفذها حتى الآن فضلاً عن النتائج الأولية.
وألقت المشاط الضوء على بعض الاتفاقيات التي اعتبرتها نموذجًا للتعاون الإنمائي الفعال، ومنها الاتفاقية الموقعة مع البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين كفاءة قطاع الطاقة، والعمل على خلق التنوع والاستدامة، ودعم جهود مكافحة تغير المناخ.
كما أشارت إلى اتفاقية إعادة تأهيل الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي، بتنفيذ من الهيئة القومية للأنفاق.
وتطرقت الوزيرة أيضا إلى المشروع المُنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري التي تضم 30 ألف متطوعًا ومتخصصًا في الرعاية الصحية، لزيادة التوعية المجتمعية والمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا.
وتضمن مشروع دعم شبكة الهلال الأحمر كذلك بناء قدرة المعنيين لتمكينهم من الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات المستقبلية، وذلك بمشاركة من الأطراف ذات الصلة بما فيها وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وشركة أوبر، وفقا للبيان.
وأشارت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة للاستجابة السريعة لمكافحة فيروس كورونا، وكان هدفًا في العديد من الاتفاقيات التنموية، لا سيما مبادرة "كمامة" التي كانت نموذجًا فريدًا للتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف إشراك السيدات بصعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
وأوضحت أن المؤسسات التي شاركت في مشروع "كمامة" تضمنت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة "النداء"، ومختبر التمويل البديل (AltFinLab)، ومؤسسة "نية".
وخلال الاجتماع الثاني للمنصة شارك عدد من مُمثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل مجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، أشاد المشاركون بالدور الذي تقوم به المنصة للوقوف على الاتفاقيات والمشروعات ذات الأولوية، وتنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته، قال وليد لبادي، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية لمصر وليبيا واليمن، إن الجمع بين شركاء التنمية من خلال منصة واحدة كان مفيدًا للغاية في إنشاء حوار حول حشد الدعم لأولويات التنمية الرئيسية.
وأعرب لبادي عن تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى زيادة برامجها في مصر والعمل مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية لدعم استثمارات القطاع الخاص المستدامة.
وعلقت هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة "نحن سعداء للغاية بإطلاق وزارة التعاون الدولي منصة التعاون التنسيقي المشترك والتي تعزز دورنا للتأثير في حياة المواطنين ودعم التنمية مع تجنب الازدواجية في العمل".
وقالت إن الاجتماع الثاني أظهر بالفعل أهمية الحوار لدعم أولويات الدولة التنموية لتحقيق نتائج وتأثير أسرع في تنمية الاقتصاد.
وقال عبد الله المصيبيح، المدير الإقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية، إن مصر لديها مكانة خاصة لدى دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية، وأن هناك محفظة مشروعات ضخمة لتنمية سيناء، موضحا أن الصندوق جاهز للمشاركة في المشروعات المستقبلية.
وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتم عقد أول اجتماع خلال أبريل الماضي، بمشاركة أكثر من 120 من رؤساء وممثلي الشركاء الدوليين.
وتم خلال الاجتماع الأول للمنصة مناقشة تنسيق الجهود لمكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا، ونتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات الداعمة لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفقا للبيان.