أنصار الرئيس الموريتاني السابق يتهمون السلطات باختطافه

طالبت مجموعة من المسؤولين السابقين في موريتانيا، وأنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالإفراج الفوري عنه والاعتذار له "ووقف حملات التشهير الجبانة" التي يتعرض لها هو ومحيطه الأسري.
ووصفت المجموعة في بيان نشره وزير الخارجية الموريتاني السابق أسلكو ولد أحمد إزيد بيه، مساء اليوم الاثنين، على صفحته بموقع "فيسبوك"، التحقيق مع الرئيس السابق بأنه "عملية اختطاف أقدم عليها البوليس السياسي للنظام عصر اليوم لرئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز في سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا" على خلفية أزمة المرجعية التي هزت حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) خلال أكتوبر الماضي.
وذكر البيان أن "الرأي العام الوطني والدولي تابع الحملة الشرسة التي تعرض لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري الضيق خلال الأشهر الماضية والتي طالت الخصوصيات العائلية في تحد فاضح وسافر لمنظومة مجتمعنا القيمية والأخلاقية، حيث لم تسلم السيدات والأطفال من المداهمات المنزلية تشهيرا وقذفا واستفزازا".
وتابع البيان "أن من المفارقة أن من يتعرض لهذه الحملة اليوم، هو من سلم بالأمس السلطة في تناوب سلمي وديمقراطي هو الأول من نوعه في بلادنا، وهو من رفض الانصياع لإجماع وطني عريض وأغلبية برلمانية مريحة تطالبه بالعبث بالدستور للاستمرار في السلطة".
وأدان الموقعون على البيان بأشد العبارات ما يتعرض له ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري من مضايقات واستفزازات واتهامات جزافية تستهدف النيل من شرفه وتحييده سياسيا.
كانت شرطة الجرائم المالية والاقتصادية قد استدعت في وقت سابق اليوم الاثنين الرئيس السابق للتحقيق معه حول شبهات فساد وتهم إبان فترة حكمه، حيث كشف تقرير لجنة تحقيق برلمانية أن هذه التهم تتعلق بصفقات ومشاريع في مجالات الطاقة والطرق والبنى التحتية والمعادن والمطارات.