وزير قطاع الأعمال يكشف لمصراوي الآلية الجديدة لتسعير شراء القطن من الفلاحين

غيّرت الحكومة آلية حساب سعر فتح المزاد العلني لشراء القطن من الفلاحين، خلال الموسم المقبل، والمقرر تطبيقها في 4 محافظات.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن لجنة خارجية شُكلت من عدة وزارات لتقييم تجربة تجارة القطن التي طبقتها الحكومة العام الماضي قالت إن التجربة كانت "رائعة" فيما عدا عدم تمثيل القطاع الخاص وهو ما تم تلافيه العام الجاري.
وأضاف الوزير :"هذا الموسم، تضمنت اللجنة التنفيذية المشرفة على نظام التداول ممثلا للجنة تجارة الأقطان في الداخل وممثل لتجار قطاع الخاص".
وأشار توفيق، إلى أن اللجنة سيكون مهامها تحديد سعر فتح المزاد، وهذه كانت نقطة الضعف الوحيدة العام الماضي، ونتج عنها عزوف تجار القطاع الخاص عن المشاركة في المزايدة على الأقطان.
ويبدأ موسم القطن في نهاية أغسطس وحتى أكتوبر من كل عام.
"كان يتم تحديد سعر فتح المزاد بسعر أعلى من السعر المفروض، كان هذا في مصلحة الفلاح لكنه لم يكن مناسبا للتجار، تم تدارك هذا الخطأ، وسيتم تحديد السعر وفقا لأسس مختلفة عن العام الماضي، بعد الموافقة عليها من اللجنة الوزارية للقطن"، بحسب الوزير.
وأضاف الوزير:"سيتم تحديد سعر فتح المزاد وفقا لسعر انديكس A زائد هامش معين تحدده اللجنة، بدلا من الموسم السابق وكان يعتمد على متوسط أسعار البيما الأمريكي مع سعر انديكس A، وبهذا سيكون سعر فتح المزاد أقل".
وكانت الحكومة اشترت أقطانا تبلغ 125 ألف قنطار، بإجمالي 240 مليون جنيه، من الفلاحين بمحافظتي بني سويف والفيوم الموسم الماضي، وسط عزوف تام لشركات القطاع الخاص، بحسب ما قالته عزة رشوان رئيسة شركة جنوب الوادي، والمشرفة على المنظومة آنذاك، لمصراوي.
وتشتري الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.
وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان مستمرة، ويتم توسيع تطبيقها خلال الموسم المقبل، تمهيدا لتعميمها العام المقبل على جميع المحافظات.
"التجربة مكملة، اكتفينا بمحافظتين كبيرتين في حجم الإنتاج (البحيرة والشرقية) وتحتلان المركز الثاني والثالث بعد كفر الشيخ، بالإضافة إلى الفيوم وبني سويف والتي سبق تطبيق التجربة فيهما العام الماضي، وسيكون في الأربع محافظات نحو 55 مركز تجميع" بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى أن تأخر تعميم التجربة على باقي المحافظات سببه تأخر الحصول على الموافقات والإجراءات الإدارية.
وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف وضع القطن ضمن أول السلع المدرجة ببورصة السلع التي ستؤسسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال الوزير إن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعمل على "إتاحة الشفافية ونظافة القطن، وتسليم الفلاح الكيس بالدوبارة لزيادة جودة القطن، وإعادة بريق سمعة القطن المصري".
اقرأ أيضًا:
"مزاد علني".. كيف ستشتري الحكومة القطن من الفلاحين في النظام الجديد؟
لماذا لم يشارك تجار القطاع الخاص في أول مزاد لبيع القطن؟
قطاع الأعمال: شراء قطن بقيمة 237 مليون جنيه من مزارعي الفيوم وبني سويف