تتقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بمداخلة مكتوبة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال أعمال الدورة 45 للمجلس، بشأن قيام السلطات القطرية باحتجاز المواطن السوري "عبد الرزاق أحمد أزريق" بشكل تعسفي وإخفاءه قسرياً، وقالت المؤسسة إنها تلقت وثائق من شقيقه تفيد بأن ثلاثة أشخاص يرتدون الزي المدني قاموا باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. وقالت ماعت، إنه بالرغم من أن الأسرة تقدمت ببلاغات للسلطات القطرية للإبلاغ عن واقعة اعتقاله وإخفاءه، مطالبين بالكشف عن مكانه والافراج عنه، إلا أنه مكانه مايزال غير معلوم حتى الأن. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن المؤسسة تتقدم بمذكرة للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بشأن الواقعة، مطالبا الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بزيارة قطر؛ للاطلاع على وقائع المختفين قسرياً، وجعل نتائج التحقيقات عامة، والتحرك السريع من أجل طمأنة أهالي المختفين والمحتجزين على ذويهم. وأضاف عقيل، أن السلطات القطرية لم تعلم أسرة السوري بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواص معه، وطالب الخبير الحقوقي السلطات القطرية بإجلاء مصيره فوراً، وضمان حقوقه الكاملة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة إذا حدث له أي مكروه، مطالباً بعدم تعرضه للتعذيب أو أي معاملة قاسية. وقال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن القوانين القطرية تعمل على تقويض حقوق الإنسان وخاصة الحريات الأساسية منها فالتشريع القطري يسمح باحتجاز الشخص لمدة ستة أشهر بدون التواصل مع العالم الخارجي وهو ما يفسر تزايد أعداد المختفين قسرياً والمحتجزين تعسفياً في قطر. وأضاف عبدالحميد، أن واقعة إخفاء المواطن السوري "عبد الرزاق أحمد أزريق" لم تكن الأولى حيث قامت السلطات القطرية خلال العام الماضي باعتقال كل من وليد عبدالعزيز وعلي محمد سالم، المصريين بقطر، وذلك دون تهم أو حتى إطلاع ذويهما على أي تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهما ومنعهما من التواصل معهما، ويعد علي سالم من مؤسسي قناة الجزيرة القطرية وظل مختفيا لمدة 8 أشهر بعد أن علمت السلطات القطرية عزمه ترك الدوحة بشكل نهائي والعودة إلى مصر.
