تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بتنفيذ 8 إجراءات جديدة خلال مدة برنامجها مع الصندوق مقابل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار. وأتاح صندوق النقد أمس على موقعه الإلكتروني أوراق قرض مصر الجديد مع الصندوق، والذي توصلت لاتفاق عليه في يونيو الماضي، ضمن برنامج "اتفاق الاستعداد الائتماني". وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار خلال عام، وحصلت مصر على شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض. وكانت مصر قد حصلت من الصندوق على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار في مايو الماضي، في أعقاب جائحة فيروس كورونا. وهذه هي أبرز الإجراءات التي ستنفذها مصر بالمواعيد: - إقرار خطة إصلاح لبنك الاستثمار القومي من رئيس الوزراء في نهاية يناير 2021. - نشر تحديث لتقارير شركات القطاع العام تتضمن معلومات مالية عن العام المالي 2018- 2019 في نهاية سبتمبر المقبل. - إقرار تحديث لمشروع استراتيجيات الإيرادات على المدى المتوسط من رئيس الوزراء والتي تتعلق بإصلاحات ضريبية وجمركية في نهاية ديسمبر 2020. - تقديم تعديل قانون إدارة المالية العامة للبرلمان والذي يتضمن تعزيز عملية الميزانية بأكملها وذلك بنهاية ديسمبر 2020. - تحديث استراتيجية إدارة الدين مع التركيز على إطالة عمر الاستحقاقات بنهاية ديسمبر 2020. - تقديم تعديلات على قانون المنافسة للبرلمان بإضافة فصل عن عمليات الاندماج والاستحواذ في نهاية ديسمبر 2020. - تمرير مشروع قانون الجمارك والذي يبسط الإجراءات الجمركية في نهاية مارس 2021. - استكمال مراجعة الإنفاق العام لتحسين الحماية الاجتماعية في نهاية أبريل 2021، وهي مراجعة تتم بالتعاون مع البنك الدولي.
